البنك الدولي يمول المغرب بـ 250 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية
إعلام تيفي
وافق البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 250 مليون دولار للمغرب، في إطار مشروع يهدف إلى دعم وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.
وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين أداء نظام الحماية الاجتماعية بالمملكة، عبر تسهيل الوصول إلى التحويلات النقدية وتوسيع الخدمات الاجتماعية لفائدة الأسر الفقيرة والهشة.
وأشار البنك الدولي، في بلاغ صدر أمس الخميس، إلى أن المغرب حقق خلال العقدين الأخيرين تقدما اقتصاديا وتنمويا، بفضل إصلاحات شملت مجال الحماية الاجتماعية، مما أسهم في تحسين ظروف العيش وتوسيع الاستفادة من الخدمات الأساسية.
ورغم التحديات التي ما زالت قائمة، من بينها ارتفاع نسب البطالة وضعف مشاركة النساء في سوق الشغل، يواصل المغرب التزامه بتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولا. كما يواجه المغرب تحديات خارجية مثل الجفاف والتضخم، لكنه يركز على تجاوزها من أجل مواصلة تقليص الفقر وتعزيز صمود الفئات الضعيفة، خصوصا في المناطق القروية، حسب البلاغ نفسه.
وقد أطلقت الحكومة، في دجنبر 2023، برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، كأحد المكونات الرئيسية للإصلاح الوطني في مجال الحماية الاجتماعية، مستفيدة من هذا البرنامج، حتى مارس 2025، أكثر من 3.9 ملايين أسرة.
ويهدف المشروع الممول من طرف البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنفيذ هذا البرنامج، من خلال تحسين سبل استفادة الأسر الهشة من المساعدات النقدية، وتيسير إدماجها السوسيو-اقتصادي عبر تسهيل الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي.
وتابع البلاغ أن المشروع يرتكز على مقاربة قائمة على النتائج وموجهة للمواطنين، تسعى إلى تقديم دعم اقتصادي مباشر مع العمل على بناء قدرات الصمود والاستثمار في الرأسمال البشري على المدى البعيد، إلى جانب ترشيد النفقات العمومية وتعزيز الاندماج في سوق العمل.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن المغرب تمكن من الصمود في وجه تحديات متعددة، مشيرا إلى أن معدل الفقر الوطني بلغ 3.8 في المائة في سنة 2022.
واعتبر أن هناك فرصة مهمة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي، من خلال دعم الأسر للاستثمار في الرأسمال البشري وولوج الفرص الاقتصادية وتحمل الصدمات، خصوصا في المناطق القروية والمتأثرة بالتغيرات المناخية.
كما أبرز أن المشروع يسعى إلى تعزيز فرص الشغل وخدمات الرعاية، من أجل دعم مشاركة النساء والشباب في سوق الشغل.
