التحديات السياسية في أكادير.. بلمودن ينتقد تعدد المناصب وأثره على الإدارة المحلية
نجوى القاسمي: صحافية متدربة
في إطار سلسلة الحلقات التفاعلية للمشهد السياسي على قناة “إعلام تيفي”، تناول الصحافي أشرف بلمودن موضوع “حفرة أكادير” أو ما سماها “حفرة المونديال”، حيث أشار إلى أن الوضع ليس عاديا، خاصة في ظل ما تشهده المدينة من مشاريع غير مكتملة. وعلق بلمودن بأنه إذا مرت حافلة منتخب أفريقي من هذا الطريق غير المهيكل، فالأمر قد لا يبشر بالخير، وأنه لا بد من التدخل قبل أن يتفاقم الوضع مع اقتراب موعد كأس العالم.
كما تحدث الصحافي عن تعدد المناصب التي يتقلدها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مثل كونه صاحب شركة للأوكسجين والإعلانات والصحافة والبناء، إضافة إلى رئاسته لجماعة أكادير وأمانته العامة للحزب. وأكد بلمودن أنه من المستحيل إدارة كل هذه المناصب دون وجود اختلالات.
وقد أشار في الحلقة إلى أنه سبق أن طرح موضوع الحفرة على والي أكادير، سعيد أمزازي، معتبرا أن أكادير هي القطب الرئيسي للمعاملات التجارية، ولكن “حفرة أكادير” تجذب الانتباه وتثير تساؤلات حول مدى جاهزية البنية التحتية لاستقبال التظاهرات الكبرى مثل كأس العالم.
واستعرض بلمودن في الحلقة أن الشركات المفوض لها من طرف والي أكادير تتحمل مسؤولية كبيرة، وأن الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة التجهيز بقيادة نزار بركة، لم تقم بواجبها بالشكل المطلوب. وفي هذا السياق، انتقد بلمودن اختيار الكفاءات لتولي مشاريع طرقية هامة، مشيرا إلى أن هذا قد يكون سببا في تأخير إنجازها.
وفي خضم الحلقة، عرض المتحدث مقطع فيديو لعضو من حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي انتقد بعض مسؤولي الحزب، قائلا إنهم كشفوا عن مشاريع البناء في وقت قريب من الانتخابات لأغراض انتخابية وشخصية، مضيفا أن المشاريع مثل “جود” تخدم أجندة الحزب، حيث يتم تسريع الأشغال قبل الانتخابات لاستمالة الناخبين.
كما تساءل بلمودن عن مصير الشخص الذي عبّر عن هذه التفاصيل في المقطع الفيديو، مشيرا إلى أن الأحزاب تشغل أشخاصا ليس لديهم الكفاءات من أجل “إسكاتهم” في ما يتعلق بالمشاكل السياسية.
وعلى صعيد آخر، استغرب الصحافي من حادثة الرشيدية التي تخص منسق حزب الأصالة والمعاصرة، حيث اعتبر أن الحزب يدعمه في ظل متابعة قضايا تتعلق بإدارة الأموال، ورأى أنه ليس من حقه الترشح في الانتخابات المقبلة. كما علق على تصريحات وزير التجهيز نزار بركة بشأن استيراد الأغنام، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات لم تحقق النتائج المرجوة، مؤكدا أن سياسة الحكومة تهدف إلى “إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء”، وهو ما يثير التساؤلات حول جدوى هذه السياسات في تحسين الأوضاع الاقتصادية.
