الترغي ل”إعلام تيفي”:”سلمنا الكيف المقنن وفق القانون ولم نتوصل بدرهم واحد منذ سنتين”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد عزالدين الترغي، نائب مسير تعاونية “نجمة الدكان” بدوار الدكان بجماعة سيدي يحيى بني زروال، إقليم غفساي، تاونات، أن التعاونية التي تضم 47 فلاحًا تعيش على وقع أزمة خانقة منذ أكثر من سنتين، بعدما سلمت منتوجها من الكيف المقنن برسم موسم 2023 إلى شركة، دون أن تتوصل بأي مقابل مادي.
وأشار المتحدث ل”إعلام تيفي” إلى أن العقد الموقع معها، عبر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي (ANRAC)، ينص صراحة على أن الأداء يتم خلال 30 يومًا من تاريخ التسليم.
وأوضح الترغي أن الشركة استلمت ما يقارب 29 طنًا من الكيف المقنن، وجرى وزن المحصول وتحديد الثمن بـ50 درهمًا للكيلوغرام، وتسلموا بونات مختومة، لكن دون أن تُنفَّذ الالتزامات المالية المنصوص عليها.
وأضاف أن الوضع الاجتماعي لأعضاء التعاونية بات مأساويًا، مشيرًا إلى أنه أب لأربعة أطفال، ثلاثة منهم يتابعون دراستهم الجامعية بمدينة فاس، وواحدة في الثانوية، ولا يتوفر على ما يصرفه عليهم في ظل هذه الأزمة.
وعبّر عن خيبة أمله من تعامل الشركة، التي قال إنها وعدتهم أكثر من عشر مرات لكنها لم تفِ بتعهداتها، وأحيانًا توعدت بصرف 30 في المئة أو 40 في المئة، دون أن تفي بذلك.
وذكر أن هذه المعاناة لا تخص تعاونيته وحدها، بل تمتد إلى حوالي 24 تعاونية أخرى تمثل نحو 40 دوارًا في نفس المنطقة، جلها تعيش نفس المصير، وبعضها توصل بمبالغ ضئيلة فقط.
وأكد أن الفلاحين باتوا مجبرين على تسليم محصول جديد في وقت لم يتقاضوا فيه مستحقاتهم عن الموسم السابق، ما يجعلهم تحت التهديد بالسجن والعجز عن تغطية التكاليف.
وراسل عزالدين الترغي، بصفته نائب مسير تعاونية “نجمة الدكان”، مؤسسة وسيط المملكة بشأن المشكل الذي تواجهه التعاونية بعدم توصلها بمستحقاتها المالية من شركة “صبغة صبري” التي تسلمت محصول الكيف المقنن دون أداء المقابل المالي.
وتلقى جوابًا رسميًا مؤرخًا في 22 يوليوز 2025، أشارت فيه المؤسسة إلى أن المشكل يندرج ضمن اختصاصات الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، وأن دورها يقتصر على الترخيص لنشاط الفاعلين وتتبع تنفيذ التعاقدات، دون أن تمتد صلاحياتها لتحديد أثمان البيع أو فرض الأداء، استنادًا إلى مقتضيات المادة 10 من القانون 13.21. وأوضح الجواب أن معالجة مثل هذه النزاعات تتم وفق المساطر القانونية المعمول بها في المغرب.
وأشار الترغي إلى أنهم، وفي ظل تفاقم الوضع، تقدموا بعدة شكايات إلى وزارة الداخلية ووزارة المالية وحقوق الإنسان، إضافة إلى مؤسسة وسيط المملكة، عبر مواقعهم الإلكترونية الرسمية، إلا أنهم لم يتوصلوا بأي رد تطبيقي أو إجراء عملي رغم توصلهم بإجابات رسمية من هذه الجهات.
وأوضح أن وضعه المادي لا يسمح له حتى بالتنقل إلى مقر العمالة من أجل وضع شكاية مباشرة لدى السيد العامل، قائلاً: “أنا لا أملك حتى مصاريف التنقل، وجميع الشكايات التي تقدمنا بها تم الرد عليها لكن لا أثر لأي إجراء ملموس حتى الآن”.
ويؤكد الترغي أن ما يجري يشكل استغلالًا مفضوحًا، مشددًا على أن مبادرة تقنين الكيف لا يمكن أن تُترك في أيدي شركات تستغل القانون وتترك الفلاحين يواجهون الجوع والفقر، مضيفًا: “نحن لا نطلب صدقة، بل نطالب بحقنا المشروع وفقًا لعقد واضح، وتحت إشراف مؤسسات الدولة”.
