التقاعد في المغرب.. هل ينتهي زمن التسويف في 2025؟

نجوى القاسمي : صحافية متدربة

لم يكن إعلان نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن تقديم العرض الأولي لإصلاح نظام التقاعد خلال يناير 2025 مفاجئا، بل جاء امتدادا لمسلسل طويل من التأجيلات والمواعيد غير الملتزمة. فالوزيرة سبق أن وعدت، في أكتوبر 2024، بإطلاق هذا الورش خلال نفس الشهر، قبل أن تعود لاحقا لتبرر التأخير بكون الشهر لم ينتهِ بعد. ومع نهاية أكتوبر دون أي إعلان رسمي، وجد نواب المعارضة في تكرار التأجيلات فرصة لتوجيه انتقادات لاذعة للحكومة، معتبرين أن هذا الملف الحيوي بات رهينًا بمنطق التسويف.

وعود متكررة والمعارضة تستنكر

تصريح الوزيرة لم يمر دون ردود فعل، إذ سارعت سلوى الدمناتي، البرلمانية عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، إلى التشكيك في جدية هذا الالتزام الجديد، مذكّرة بأن الحكومة سبق أن وعدت بتقديم مشروع الإصلاح قبل نهاية 2024، لكنها أخلّت بوعدها، معتبرة أن هذا التأجيل المتكرر يضرب في الصميم ثقة المغاربة في الحكومة ووعودها.

وأضافت البرلمانية في تعقيبها: “نتمنى هذه المرة أن تفي الوزيرة بوعدها، بعدما خذلت المغاربة سابقا بوعود عريضة بلا محتوى.

اختلالات عميقة في التوازنات المالية

التأخر في إصلاح التقاعد يعكس حجم الاختلالات المالية الخطيرة التي يعاني منها النظام، خاصة نظام المعاشات المدنية. هذا النظام تأثر سلبا بسبب مغادرة حوالي 40 ألف موظف في إطار المغادرة الطوعية، ما جعل هؤلاء الموظفين يتحولون إلى مستفيدين من الصندوق دون أن يستمروا في المساهمة.

ورغم أن الموظفين العموميين يساهمون بنسبة 14% من أجورهم، إلا أن الدولة لم تقدم مساهمات مالية إضافية توازي هذه النسبة، مما فاقم العجز المالي للصندوق المغربي للتقاعد.

زيادة الأجور تمدد الأجل ولكن..

الوزيرة فتاح العلوي، التي ترأست اجتماع مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، أشارت في كلمتها الافتتاحية إلى أن الزيادة الأخيرة في أجور موظفي القطاع العام في إطار الحوار الاجتماعي، ساهمت في ضخ موارد مالية إضافية للصندوق، ما مكن من تمديد أفق نفاد احتياطاته حتى 2031 بدل 2028.

ورغم هذا التحسن النسبي، إلا أن الوزيرة أقرت بضرورة إصلاح شمولي يعتمد على منظومة القطبين  عمومي خصوصي ، مع إشراك جميع الفاعلين في إطار مقاربة توافقية تضمن استدامة التوازنات المالية مع صون حقوق المنخرطين والمتقاعدين