التقدم والاشتراكية: “قانون الإضراب لم يصل إلى المستوى المأمول وهناك إجراءات تكبيلية”

إيمان أوكريش

صوَّت فريق التقدم والاشتراكية، اليوم الأربعاء 5 فبراير، خلال جلسة تشريعية عمومية بمجلس النواب، ضد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في قراءته الثانية.

وأوضح الفريق أن رفضه لهذا المشروع ليس ناتجاً عن رفض تأطير حق الإضراب، بل بسبب “محدودية تجاوب الحكومة مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تدعو إلى جعل تأطير ممارسة هذا الحق مشروعاً مجتمعياً يتطلب توافقات بناءة ومتينة”.

وأكد أن تطوير النص خلال مسار المصادقة البرلمانية “لم يصل إلى المستوى الذي كان يأمل فيه”، حيث “ما زالت هناك إجراءات تكبيلية قد تجعل ممارسة حق الإضراب أمراً متعسرا”. وبالرغم من ذلك، أشار إلى أن هذا القانون  خطوة إيجابية بعد انتظار دام أكثر من ستة عقود، إلا أن النص الحالي لا يستوفي الشروط اللازمة والمقنعة ليحظى بموافقتهم وموافقة الجميع.

وأشار الفريق إلى أن الحكومة أصرَّت على “عدم إدراج ديباجة قوية تؤكد المرجعيات الحقوقية والدستورية لممارسة الإضراب”، كما استمر ضعف التوازن بين حق الإضراب وحرية العمل، فضلاً عن تعدد الغرامات والإجراءات المعقدة التي تجعل من الدعوة إلى الإضراب والمشاركة فيه أمرًا صعبًا.

كما انتقد استمرار الحكومة في فرض حرمان العامل من الأجر بسبب الإضراب، “دون النظر في البدائل التي اقترحناها، المستقاة من التجارب الدولية”، مضيفا أنه يجب إقرار مبدأ عدم تطبيق “الأجر مقابل العمل” في حالة عدم أداء الأجر من قبل المشغِّل.

وشدد الفريق الاشتراكي أنه في ظل الظروف الحالية التي تتسم بتفاقم البطالة وارتفاع الأسعار وتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي،  على أن ممارسة الإضراب ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة اضطرارية  في حالات انسداد آفاق حل نزاعات الشغل، والاحتقان الاجتماعي، وفشل الحوار الاجتماعي، وهو ما يميز “الوضع الحالي الذي تراجعت فيه الحقوق والحريات”.

واختتم فريق التقدم والاشتراكية كلمته  بأن عالم الشغل في حاجة إلى أكثر من مجرد قانون لتنظيم الإضراب، بل يحتاج إلى بناء الثقة بين الفاعلين الاجتماعيين، وإلى إصلاح عميق لمدونة الشغل، وإخراج قانون المنظمات النقابية، وإلى مأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي، وتقوية جهاز تفتيش الشغل.

كما دعا الحكومة إلى المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حرية التجمع وحماية حق التنظيم النقابي، موصيا بإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي بسبب تعارضه مع حرية النقابات وحق الإضراب.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى