“التقدم والاشتراكية”: مشروع المالية لا حلول به

اعلام تيفي

قال حزب التقدم والاشتراكية أن مشروع قانون المالية لا يمثل جواباً على انتظارات المغاربة ولا على حاجيات المقاولات، وجدد الحزب إدانته للحرب القذرة التي يشنها الكيان الصهيوني على الفلسطينيين.

واشار الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي إن مشروع مالية 2025 ورغم بعض إيجابياته القليلة، إلاَّ أنه يَفتقد إلى النَّفَسِ السياسي، وإلى إبداع الحلول للمعضلات الاجتماعية والاقتصادية، كما لا تُمثِّلُ التدابيرُ الواردةُ فيه جواباً كافياًّ على صعوبات الأوضاع التي تعيشها الأسر والمقاولات المغربية، ولا على انتظاراتها.

وبخصوص مشروع قانون الإضراب شدد الحزب على ضرورة التوافق على صيغة تتلاءم مع روح ونص الدستور والمعايير الحقوقية الدولية، وحتى يخرج في صيغة متوازنة تضمن حقوق الشغيلة وتستحضر أوضاعَ المقاولة وخدماتِ المرفق العمومي، كما ورد ذلك في توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ومن جهة أخرى، توقف التقدم والاشتراكية على التطورات الخطيرة في فلسطين، حيث يواصلُ الكيانُ الصهيوني تصعيدَ وتوسيعَ نطاقِ جرائمِ حربه القذرة والمُدَانَة على الشعب الفلسطيني.

ونبه البلاغ إلى أن هذه الخطوة تهدف في العمق إلى محاولة تصفية القضية الفلسطينية والحق في عودة اللاجئين، معتبرا أنَّ هذه الجريمة الصهيونية الجديدة، التي تنضافُ إلى كل ما سبقها من جرائم بشعة، تهدِّدُ ملايين اللاجئين وُجُودياًّ؛ وتُنذِرُ بانهيارٍ كامل للعمل الإنساني وللخدمات الاجتماعية الحيوية التي تقدمها الأونروا، لا سيما في الصحة والتعليم.