التهامي تسائل التهراوي حول صفقات الحراسة وخدمات النظافة والإطعام وإقصاء الشركات الصغرى

اعلام تيفي

وجّهت نادية التهامي، البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة، تُسائل فيه عن ملابسات إلغاء عدد من الصفقات والعقود التي أبرمتها الوزارة سابقاً مع مقاولات خاصة، خصوصاً في مجال الحراسة وخدمات النظافة والإطعام داخل المراكز الاستشفائية والمندوبيات الإقليمية.

وأكدت التهامي أن المعطيات التي توصلت بها تشير إلى شروع المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة في إلغاء عقود قائمة، وتعويضها بصفقات جديدة تُطلق على المستوى الجهوي بدل الإقليمي، مما يثير علامات استفهام حول أهداف هذه الخطوة.

واعتبرت النائبة أن هذا التغيير المفاجئ يُضر بالمقاولات الصغرى التي استثمرت طيلة السنوات الماضية لتنفيذ التزاماتها التعاقدية، متسائلة عن دوافع نقل هذه الصفقات إلى الجهات، وهو ما يرفع من كلفتها ويصعّب من عملية المراقبة والتتبع.

كما عبّرت عن تخوفها من أن تكون الصفقات الجديدة مصممة على مقاس شركات بعينها، وتُستغل لأغراض تخدم لوبيات مالية أو أهداف انتخابوية، مستشهدة بنماذج من دفاتر التحملات التي تتضمن شروطاً “إقصائية وتعجيزية”، مثل فرض شهادات ISO وشواهد مرجعية ذات طابع صارم، بالإضافة إلى شروط مالية مرتفعة قد تُقصي تلقائياً المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وطالبت التهامي وزارة الصحة بتقديم توضيحات للرأي العام حول خلفيات هذه الخطوة، وضمان احترام مبادئ الحكامة والشفافية والمنافسة النزيهة في تدبير المال العام.