التوتر في قطاع الصحة..كيف خلقت الحكومة صراعا اجتماعيا ضحاياه المواطنون والمهنيون

بشرى عطوشي

أعرب العاملون في مجال الصحة، ممثلين بتجمع ثماني نقابات، عن استيائهم من خلال سلسلة من الإضرابات والمظاهرات التي هزت البلاد في الأسابيع الأخيرة. وفي مواجهة ما يعتبرونه جمودًا حكوميًا وازدراءًا لمطالبهم المشروعة، يعلن المهنيون عن تكثيف احتجاجاتهم.

فمنذ نهاية أبريل، استرسلت الإضرابات الوطنية الواحدة تلو الأخرى. وشهد العاملون في مجال الصحة إضرابًا لمدة ثلاثة أيام في 28 و29 و30 أبريل، تلته تعبئة جديدة في 4 و5 و6 يونيو.

وتكشف هذه الاحتجاجات المصحوبة بمظاهرات وطنية وإقليمية، عمق القلق داخل القطاع. ويستنكر العاملون في مجال الصحة الوضع الذي، حسب رأيهم، لا يسمح بتنفيذ المشروع الإصلاحي المأمول من الجميع.

وتشير النقابات إلى صمت الحكومة المتهمة بتجاهل الاتفاقيات الموقعة وعدم تلبية تطلعات المهنيين الصحيين. ويتعرض المسؤولون الحكوميون لانتقادات بسبب تصريحاتهم ومحاولاتهم الالتفاف على المطالب، الأمر الذي لا يؤدي إلا إلى تفاقم عدم الثقة وزيادة التوتر في القطاع.

يقول أحد ممثلي النقابات: “إن هذا الوضع المثير للقلق يقود لأمر واحد مهم هو أنه في هذا السياق غير الطبيعي وغير المسبوق، لا يمكن للعاملين في مجال الصحة الانخراط في أي عملية إصلاح تتجاهل فيها الوزارة مطالبهم المشروعة والمتفق عليها”.

كما لاحظت النقابات وجود تنافر بين الخطاب الحكومي حول صحة المواطنين والواقع. ووفقا لهم، خلقت الحكومة صراعا اجتماعيا غير مبرر، ضحاياه الرئيسيون هم المواطنون والمهنيون.