الجامعة الوطنية للتعليم تدعو إلى إضراب عام يومي 5 و6 فبراير رفضًا لقانون الإضراب

سلمى الحدادي : صحافية متدربة
دعت الجامعة الوطنية للتعليم (FNE) اليوم الاثنين، الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها إلى المشاركة الفعالة والانخراط القوي في الإضراب العام الوحدوي المزمع تنظيمه يومي 5 و6 فبراير 2025، وذلك دفاعًا عن الحريات النقابية والحقوق المهنية والمادية لنساء ورجال التعليم وكافة العاملين في القطاعين العام والخاص.
وحسب البيان الذي توصلت “إعلام تيفي “ بنسخة منه، اعتبرت الجامعة الوطنية للتعليم أن مشروع قانون الإضراب الذي تقدمت به الحكومة المغربية، بمثابة “تجريم” للعمل النقابي والإضراب، حيث يُعد “انحيازًا تامًا للرأسمال المحلي والأجنبي”، و”تكميمًا للأفواه”، معتبرة أن المشروع يُشكل انتهاكًا صارخًا لحرية الرأي والتعبير ويقيد حق الدفاع عن المكتسبات والمطالب الاجتماعية.
كما أكد البيان على ضرورة توحيد النضالات النقابية وتعزيز التضامن بين مختلف الحركات النقابية والمجتمع المدني في مواجهة هذه التشريعات التصفوية، داعية الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد إلى وضع برنامج نضالي مشترك لإسقاط المشروع. كما شجعت الجامعة الوطنية على إحياء الذكرى الرابعة عشرة لانطلاق حركة 20 فبراير، التي شكلت نقطة انطلاق لحركات احتجاجية ضد السياسات الحكومية في المغرب.
في ذات السياق، أكدت الجامعة الوطنية رفضها القاطع للمخططات التصفوية والتجريمية التي تهدد حقوق العمال في المغرب، مشيرة إلى أن مشروع قانون الإضراب يأتي في إطار مسلسل متواصل من الهجوم الطبقي الممنهج على المكتسبات التي انتُزعت بفضل نضالات الشعب المغربي وتضحياته. وشدد البيان على أن الحكومة ماضية في تمرير أجندتها عبر مؤسسات “تفتقر إلى المشروعية الديمقراطية” وتواصل التضييق على الحريات النقابية وتجريم الاحتجاجات المطلبية.
وأشار البيان إلى أن الحكومة المغربية تسعى إلى تمرير مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، في مجلس المستشارين، معتبرًا هذه الخطوة استكمالًا لـ “مخطط تقييد هذا الحق وتجريمه” رغم كفالته في مختلف التشريعات والمواثيق الدولية.
من جهة أخرى، أعربت الجامعة الوطنية عن إصرارها على دعم الجبهة الاجتماعية المغربية في النضال ضد هذه التشريعات الرجعية، ودعت إلى التفاعل مع الإضراب العام المزمع تنظيمه في 5 و6 فبراير 2025، مؤكدة على ضرورة استمرار الضغط الاجتماعي على الحكومة حتى يتم التراجع عن هذا المشروع الذي يهدد الحقوق الأساسية للعاملين في مختلف القطاعات