الجمارك المغربية تكشف شبكة دولية لتهريب الذهب عبر نساء قادمات من تركيا

حسين العياشي

كشفت المديرية العامة للجمارك بالمغرب، عن تفكيك شبكة دولية متخصصة في تهريب الذهب، تستعين بنساء كواجهة لنقل كميات كبيرة من المعدن النفيس إلى داخل التراب الوطني، انطلاقاً من تركيا.

ووفق مصادر مطلعة، فإن المصالح الجمركية بمطارات المملكة كثفت، خلال الأشهر الماضية، عمليات المراقبة على الرحلات القادمة من وجهات “حساسة”، خاصة إسطنبول، وهو ما أفضى مؤخراً إلى توقيف سيدة عند وصولها إلى مطار مغربي، حيث ضبطت بحوزتها كميات هامة من الذهب مخبأة بإحكام وسط أمتعتها.

التحريات الأولية أبانت أن الموقوفة على صلة مباشرة بتنظيم تركي ينشط في مجال تهريب الذهب، وأنها كانت تتلقى مقابلاً مالياً عن كل عملية تمرير تنفذها. كما أظهرت التحقيقات أن رجال أعمال أتراكاً يستغلون هذا الذهب لتمويل استثمارات عقارية وتجارية خارج تركيا، في عمليات تندرج ضمن أنشطة غسيل الأموال.

وأمام هذه المعطيات، شددت السلطات الجمركية المغربية مراقبتها على المسافرات القادمات من بعض الوجهات، مع اعتماد تدابير دقيقة للتفتيش والتدقيق في طبيعة المجوهرات المحمولة. وفي هذا السياق، أوضحت المصادر أن المجوهرات الشخصية مثل الخواتم والأساور والعقود والأقراط، تظل معفاة من أي تصريح، شريطة ألا تتجاوز 500 غرام، وأن تتناسب كميتها وقيمتها مع الوضع الاجتماعي للمعنية بالأمر.

لكن عند بروز أي شبهة، يتم فتح تحقيق موسع بتنسيق مع الوحدة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية ومؤسسات أمنية أخرى، بهدف تتبع مسارات الشبكات المتورطة في تهريب الذهب وربطها بجرائم أخرى محتملة، مثل الاتجار الدولي في المخدرات أو أنشطة مالية غير مشروعة.

ويؤكد هذا التطور، وفق متابعين، اتساع رقعة التهريب العابر للحدود وتعدد أساليبه، مقابل إصرار السلطات المغربية على اعتماد مقاربة صارمة لتجفيف منابع هذه الشبكات وحماية الاقتصاد الوطني من تداعياتها.