الجمعيات الأمازيغية تقاضي حكومة أخنوش لهذه الأسباب!!

إعلام تيفي

في توقيت دقيق يتزامن مع الذكرى 14 لدستور 2011، شهدت المحكمة الإدارية بالرباط تقديم دعوى قضائية غير مسبوقة تطالب بإلغاء قرار حكومي بتأجيل تعميم تدريس الأمازيغية حتى 2030. جاءت هذه الخطوة كرد فعل على ما يعتبره النشطاء “موتاً بطيئاً” لأحد أهم مكاسب الدستور.

تحمل الدعوى رقم 2025/7/2 توقيع تحالف من الجمعيات الأمازيغية التي شكلت هيئة دفاع قوية، مستندة إلى ثلاث نقاط قانونية حاسمة: مخالفة صريحة للقانون التنظيمي 26.16، وتجاوز للصلاحيات الحكومية، واعتداء على اختصاصات البرلمان. وتكشف الوثائق المقدمة للمحكمة عن تناقض صارخ بين المواعيد القانونية (2024) والقرار الحكومي (2030).

واعتبرت الجمعيات أن وزارة التربية الوطنية تمارس انحرافا قانونيا بتدخلها في اختصاصات البرلمان، بمجرد ما سمحت لنفسها أن تحل محل هذه الأخيرة، التي يرجع لها الاختصاص حصراً في تغيير أو تعديل أو إلغاء مقتضى قانوني ما.

وتكشف مرافعات الدعوى عن سلسلة من المؤشرات التي تدعم هذه الفرضية، أبرزها التمويل الضعيف والمتدني لبرامج تعليم الأمازيغية.