الجمعية المغربية لحماية المال العام تحتج ضد مشروع قانون يحد من مكافحة الفساد

أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو الجاري، أمام مقر البرلمان بالرباط، تحت شعارلا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رفض الجمعية لمضامين مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي صادق عليه مجلس النواب مؤخراً، بمبادرة من وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

واعتبرت الجمعية أن المشروع يمثل ردة تشريعية خطيرة تهدف إلى تقليص دور المجتمع المدني في التصدي لجرائم الفساد وتبديد المال العام، وذلك من خلال منع الجمعيات من التقدم بشكايات بشأن الرشوة والاختلاس وسوء تدبير المال العمومي.

وفي سياق متصل، تعقد الجمعية ندوة صحافية يوم الخميس 12 يونيو الجاري بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية ا، لتسليط الضوء على خلفيات ودلالات مشروع القانون المثير للجدل، وتقديم توضيحات بشأن موقف الجمعية وخطواتها النضالية المقبلة.

وأكدت الجمعية في بيان لها أن مشروع القانون يتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال محاربة الفساد وتعزيز الشفافية، كما يمس باستقلالية النيابة العامة ويحد من دور المجتمع المدني باعتباره فاعلًا رقابياً واقتراحياً في مسار تعزيز الحكامة الجيدة.