الجمعية المغربية للمصحات الخاصة وأكديطال تنفيان الاستفادة من أي دعم حكومي

إعلام تيفي -بلاغ

أثار تصريح وزير الصحة بشأن توقيف الدعم الموجه للمصحات الخاصة جدلًا واسعًا داخل القطاع الصحي، بعدما سارعت كل من الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة (ANCP) ومجموعة أكديطال إلى نفي أي استفادة من هذا الدعم، مؤكدتين التزامهما بالشفافية والمساهمة الفعلية في تطوير المنظومة الصحية الوطنية.

ففي رسالة مفتوحة وجهتها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إلى وزير الصحة بتاريخ 5 أكتوبر 2025، عبّرت الجمعية عن استغرابها من تصريحات الوزير، مؤكدة أنه لم يسبق لأي مصحة خاصة عضو بها أن استفادت من دعم حكومي، سواء لتسييرها أو لتجهيزاتها.

وأوضحت الجمعية، التي تضم الغالبية العظمى من المصحات الخاصة بالمغرب، أن هذه التصريحات قد تخلق لبسًا لدى الرأي العام وتقدّم صورة غير دقيقة عن قطاعٍ يساهم منذ عقود في خدمة الصحة العمومية إلى جانب القطاع العام.

وطالبت الجمعية الوزير بنشر اللائحة الكاملة للمؤسسات التي استفادت من الدعم العمومي، مع تحديد المبالغ والآليات القانونية المنظمة لذلك، من أجل ضمان الشفافية ودقة المعلومة.

وشددت الرسالة على أن المصحات الخاصة تستقبل آلاف المرضى سنويًا في ظروف تتسم بالثقة والجودة، مبرزة أن القطاع الخاص يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز العرض الصحي الوطني، وداعية إلى فتح حوار بنّاء لتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص.

وفي السياق نفسه، أكدت مجموعة أكديطال، إحدى أبرز الفاعلين في القطاع الصحي الخاص، أنها لم تحصل مطلقًا على أي دعم حكومي أو عمومي للاستثمار، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، موضحة أن جميع مشاريعها تُموَّل عبر التمويل الذاتي والقروض البنكية والاكتتاب في الأسواق المالية.

وأشارت المجموعة إلى أنها، بصفتها شركة مدرجة في بورصة الدار البيضاء، تخضع لالتزامات صارمة بالشفافية المالية التي تفرضها الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، مضيفة أن حساباتها وتقاريرها متاحة للعموم عبر القنوات الرسمية.

وأبرزت أكديطال أن استثماراتها تغطي جميع جهات المملكة الاثنتي عشرة، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية ومدن مثل الراشيدية، الصويرة، والناظور، محدثة بذلك أزيد من 200 فرصة عمل في كل مصحة، غالبيتها من الشباب والنساء، في إطار احترام تام لمعايير ميثاق الاستثمار الوطني.

ودعت المجموعة، على غرار الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، إلى نشر لائحة المستفيدين الحقيقيين من الدعم العمومي إن وجدوا، تعزيزا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص داخل القطاع الصحي.

واختتمت أكديطال بلاغها بالتأكيد على التزامها بدعم الرؤية الملكية لإصلاح المنظومة الصحية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتجهيز المؤسسات الصحية الحديثة، خدمة لصحة المواطن المغربي وكرامته.