الحركة الانتقالية تغضب الشغيلة العدلية

إعلام تيفي

يتزايد التوتر في قطاع العدل بسبب تصاعد استياء موظفيه، إثر ما اعتبرته النقابة الوطنية للعدل “إهمالا” في إدارة شؤون الموارد البشرية، خاصة بعد الحركة الانتقالية الأخيرة التي أثارت موجة من الغضب بسبب التنفيذ العشوائي والتأخير الذي أثر سلبًا على الاستقرار النفسي والإداري للموظفين.

كما أبدت النقابة اعتراضها الشديد على نتائج مقابلات الانتقاء للمناصب الإدارية، مشيرة إلى تفضيل الولاءات والمحسوبية على حساب الجدارة.

وطالبت النقابة وزير العدل بالتدخل السريع للتحقق من نزاهة المترشحين واستبعاد من لهم صلات فساد.

النقابة حملت الوزارة مسؤولية تعثر الحوار القطاعي وتجميد الملفات المطلبية، وعلى رأسها ملف مهندسي العدل الذي لا يزال عالقا رغم الوعود السابقة.

كما دعت إلى إجراء امتحانات الكفاءة المهنية قبل نهاية أبريل، مؤكدة أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لهذا التأخير، رافضة محاولات إفراغ النظام الأساسي  من مضمونه.

وطالبت النقابة بإصلاح شامل لأوضاع موظفي كتابة الضبط، بدءا بإنشاء درجة جديدة لكل إطار، وزيادة نسبة الترقية بالاختيار إلى 40%، إضافة إلى تقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز الامتحانات المهنية إلى أربع سنوات بدلا من ست.

وأعربت النقابة عن قلقها من استمرار ما وصفته بحملات التضييق ضد مناضليها في محاكم عدة مدن مثل مراكش ووزان واليوسفية ومكناس وصفرو، وطالبت وزارة العدل بالتدخل لحماية حرية العمل النقابي، مع تأكيد ضرورة تعميم دورية تلتزم بها المصالح المركزية واللاممركزة احتراما للفصل 14 من قانون الوظيفة العمومية.

كما عبرت النقابة عن انزعاجها من طريقة تدبير المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، خاصة بعد تغيير شركة التأمين المتعاقد معها دون إبلاغ المعنيين أو تقديم تبريرات، وطالبت بالكشف عن تفاصيل الاتفاق الجديد وتمكينها من نسخة منه، إضافة إلى تعديل قانون المؤسسة لضمان دمقرطتها والتخلص من “التنافي التمثيلي” داخلها.

وجاءت هذه المواقف عقب اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل يوم السبت 5 أبريل بمدينة فاس، حيث تم الإعلان عن استعداد الموظفين لخوض أشكال احتجاجية جديدة، بداية بالمشاركة الواسعة في مسيرات فاتح ماي، ثم عقد دورة المجلس الوطني بمراكش يوم 24 ماي.