الحق في الحصول على المعلومة وسط مطالب بمراجعة إطاره القانوني

إعلام تيفي “بلاغ”

أطلقت لجنة الحق في الحصول على المعلومات في بلاغ لها، نقاشًا مؤسساتيًا يهدف إلى مراجعة الإطار القانوني المتعلق بممارسة هذا الحق في المغرب، وذلك بتاريخ 28 شتنبر 2024، الذي يصادف مناسبة اليوم العالمي لحق الحصول على المعلومات.

مشيرة إلى أن هذه المراجعة تسعى إلى تحسين متطلبات الوصول والتغلب على التحديات التي طرحت بعد أكثر من ست سنوات على إصدار القانون رقم 31.13، ولفترة تجاوزت خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ.

ومن خلال بلاغها، أوضحت اللجنة أنها قامت بإصدار مذكرة في عام 2023 تتعلق بمراجعة القانون، حيث وضعت الأسس والتوجهات العامة لهذه المراجعة استنادًا إلى تجربتها في التعامل مع الشكاوى التي تلقتها، وقد تم تقديم هذه المذكرة إلى رئيس الحكومة، الذي كلف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالتنسيق مع اللجنة لدراستها واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها.

ومن جهتها، دعت اللجنة جميع المؤسسات المعنية إلى تكثيف جهودها لتعزيز الإجراءات الضرورية لضمان ممارسة هذا الحق، من خلال تعيين أشخاص مكلفين بتقديم المعلومات، وإنشاء قواعد بيانات في مختلف الخدمات الإدارية، وتوفيرها للمواطنين.

كما طالبت، باتخاذ خطوات لتفعيل النشر الاستباقي للمعلومات واحترام المواعيد المحددة للنظر في الطلبات والشكاوى، مما يمكّن المواطنين والأجانب المقيمين قانونيًا في المغرب من ممارسة حقهم في الوصول إلى المعلومات.

وحسب المصدر نفسه، ستسهم هذه الإجراءات في تعزيز الشفافية داخل الإدارة، وتقريبها من المواطنين، وتعزيز الثقة المتبادلة، فضلاً عن المشاركة الفعالة للمواطنين في الرقابة على السياسات العامة، مما يعزز تداول المعلومات الدقيقة من مصادر موثوقة ويكافح انتشار الأخبار الزائفة.