الحكومة ترفض إضافة ديباجة لمشروع قانون الإضراب

إيمان أوكريش
أوضح يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، موقف الحكومة النهائي بشأن إضافة ديباجة إلى مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيث أكد رفض الحكومة لهذا المقترح.
وأشار إلى أن المملكة لديها 16 قانوناً تنظيمياً لا يتضمن أي منها ديباجة، لافتاً إلى أن الرفض ليس من باب التعنت، بل جزء من استكمال النظام التشريعي القائم.
وخلال مناقشة التعديلات في جلسة عامة مخصصة للمشروع بمجلس المستشارين، اليوم الإثنين 3 دجنبر، أضاف أن الحكومة لا ترفض فكرة الديباجة بشكل عام، لكن هذا القانون يمتلك خصوصية معيارية، مؤكداً أن تضمين الديباجة بشكل مستقل يعد غير ممكن من الناحية الشكلية.
وأبرز أن العناصر التي قد تكون موجودة في الديباجة ستُدرج ضمن المادة الأولى من القانون.
وجاء هذا الموقف بعد التزام الوزير، في جلسة التصويت على التعديلات بلجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية بمجلس المستشارين الأسبوع الماضي، بإجراء استشارات قانونية إضافية قبل إحالة النص إلى الجلسة العامة.
ونبه الوزير إلى أنه لم يكشف عن نتائج الاستشارات القانونية التي تعهد بإجرائها مع الحركة النقابية، لكنه أكد في تصريحات سابقة أن الحكومة تناولت الموضوع ولا تعارض مبدأ الديباجة، مشدداً على ضرورة احترام الضوابط المسطرية.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أوصى بإضافة ديباجة إلى نص المشروع، وهو الرأي الذي دعمته الحركة النقابية والنواب في الغرفة الأولى، بالإضافة إلى مستشاري الغرفة الثانية.
ومع ذلك، استمر الوزير في رفض هذا المقترح، مؤكداً أن القضاء الدستوري سبق أن حدد بوضوح أن النصوص التنظيمية تعد متممة للدستور ولا تحتاج إلى ديباجة.