الحكومة .. ثلاثة أحزاب وشركة رئيس الحكومة

اعلام تيفي ـ. الرباط

قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن التعديل الحكومي الأخير لا يعدو أن يكون مجرد “ماكياج سياسي”، حيث أن التغييرات التي طرأت لم تمس الجوهر، مشيرا إلى أن التعديل كان مجرد عملية ترضيات بعد تأخر دام ثلاث سنوات. وأضاف بووانو خلال جلسة المناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة، المنعقدة يوم الخميس 14 نونبر 2024، أن هذا التعديل ارتكز على إعادة توزيع المناصب بين الشركاء التجاريين والمستخدمين في مواقع حكومية.

وأكد بووانو أن الحكومة الحالية تتسم بتوزيع السلطة بين أربعة أطراف رئيسية، تضم ثلاثة أحزاب بالإضافة إلى “الشركة المعروفة” التي أصبحت طرفًا في الحكومة، مما يعكس تزايد التركيز في يد عدد قليل من الفاعلين.

على صعيد آخر، لفت بووانو إلى أن الدول التي تواجه تحديات اقتصادية كبيرة تتبع عادة استراتيجيتين رئيسيتين: أولاهما تنويع مصادر الثروة، والثانية توسيع السلة الاقتصادية. لكنه أشار إلى أن الحكومة الحالية تسعى عوض ذلك إلى تركيز السلطة الاقتصادية في مجالات محددة، مثل المحروقات وتحلية المياه والطاقة، التي أصبحت تحت سيطرة رئيس الحكومة بشكل شبه كامل.

وفي سياق آخر، انتقد بووانو غياب العديد من الأولويات عن مشروع قانون المالية لعام 2025، خاصة تلك التي كانت قد نوقشت في خطاب العرش من قبل جلالة الملك، مثل قضية الماء، والتي لم يتم إدراجها في المشروع الحالي. كما أشار إلى عدم التزام الحكومة بما وعدت به بخصوص توفير فرص العمل، رغم أن رئيس الحكومة كان قد تعهد في أبريل الماضي بأن هذا الملف سيكون أولوية، لكن هذا الالتزام لم يظهر في المشروع المالي.

وأيضا، انتقد بووانو غياب التوجه الجاد لمكافحة الفساد، في وقت أظهرت فيه تقارير هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة أن الفساد يكلف الاقتصاد المغربي حوالي 50 مليار درهم سنويا، ويساهم في فقدان ما بين 3 إلى 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. واعتبر أن عدم اكتراث الحكومة لمحاربة الفساد واضح، خاصة مع سحب عدد من القوانين المتعلقة بالموضوع، فضلاً عن الهجوم الذي شنه رئيس الحكومة على رئيس هيئة النزاهة.