الحماية الاجتماعية بالمغرب بين دعم مالي وأزمات هيكلية
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن صرف مبالغ الدعم المتعلقة بالحماية الاجتماعية تطلب وضع مساطر وإجراءات خاصة، بتنسيق مع المؤسسات البنكية، ما مكن حوالي 75% من المستفيدين من فتح حسابات بنكية، مستفيدين من عروض مناسبة تراعي أوضاع الفئات الهشة.
وأوضحت الوزيرة، في جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن هذه الحسابات تم فتحها لدى مؤسسات الأداء، مقابل تكلفة سنوية لا تتجاوز 60 درهمًا، وتشمل خدمات متعددة من بينها تسيير الحسابات وبطاقات السحب، ما ساهم بشكل كبير في تمكين الفئات المتواجدة في العالم القروي من الاستفادة من التغطية الاجتماعية بشكل سلس وفعّال.
وفي السياق نفسه، أعلنت الوزيرة أن عدد الأسر المغربية المستفيدة من هذا الدعم بلغ 3.9 ملايين أسرة، بمبلغ إجمالي وصل إلى 2 مليار درهم حتى ماي 2025.
وشددت على أهمية الدور الذي يلعبه القطب المالي العمومي في إنجاح ورش الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمقاولات والمؤسسات العمومية أطلقت دراسة شاملة لتحديد رؤية واضحة لهذا القطب، ليس فقط في ملف الحماية الاجتماعية، بل أيضًا في تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وسبق ان انتقد المرصد المغربي للحماية الاجتماعية سياسة الحكومة في تدبير ورش الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن الأسر المغربية تتحمل تكلفة استفادتها من الخدمات الصحية، إذ تصل إلى 53.6 %، بما يعادل 802 درهم للفرد سنويا، كما تتحمل الأسر جزء مهما من النفقات الوطنية المخصصة لقطاع الصحة، إذ تقدر نسبة النفقات التي تتحملها بنحو 48.36 %، وهذه النسبة تتجاوز بشكل كبير النسبة المحددة من طرف منظمة الصحة العالمية، والتي يجب ألا تتجاوز 25 %.
اعتبر التقرير أن منظومة الحماية الاجتماعية تواجه تحديات كبيرة، من أبرزها ارتفاع نسبة البطالة خلال سنة 2024، والتي بلغت 13.6 %، ليبلغ عدد العاطلين عن العمل مليونا و683 ألف شخص، مما يجعل البطالة تحديا واختبارا لمنظومة الحماية الاجتماعية بالنظر لكون العاطلين لا يحصلون على دخل قار يمكنهم من الخدمات الصحية بالجودة الكافية التي تضمن لهم حقهم في الحد الأدنى من العلاجات، وينضاف القطاع غير المهيكل إلى التحديات التي تواجه المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، إذ يعتبر وصول الفئات التي تشتغل في هذا القطاع إلى نظام الضمان الاجتماعي الشامل، أمرا معقدا، نتيجة محدودية التوظيف الحكومي وبطء نمو التوظيف في القطاع الخاص النظامي.
