الداخلية تضع الحكامة الترابية والجهوية المتقدمة في قلب أولوياتها

حسين العياشي

تتجه وزارة الداخلية، في أفق سنة 2026، إلى ترسيخ حكامة ترابية متقدمة تُواكب مسار الجهوية المتقدمة وتنسجم مع الرؤية الملكية لجلالة الملك محمد السادس. هذا التوجه جدد التأكيد عليه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال عرضه الميزانية القطاعية للوزارة أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، مُبرزًا أن العام 2026 سيشهد استمرارية الأوراش الهيكلية والبرامج الاستراتيجية التي وُضعت لتسريع تحديث المجال الترابي ودفع التنمية الشاملة والمتوازنة، في سياق يترجم التوجيهات الملكية الواضحة كما وردت في خطب العرش وافتتاح الدورات البرلمانية.

وتعمل الوزارة، في هذا الإطار، على إطلاق جيل جديد من البرامج يُعيد تنسيق التدخلات العمومية حول مشاريع ذات أثر ملموس، خصوصًا في المناطق الجبلية والقروية. ويقوم هذا التصور على رافعات أساسية تتقدمها فرص الشغل، وتشجيع الاستثمار المحلي، وتحسين شروط عيش المواطنين، بما يجعل التنمية الترابية متماسكة ومتكاملة بدل أن تبقى مجهودات متناثرة بلا أثر مستدام.

وتتضمن ميزانية 2026 آليات مرافِقة لدعم الأوراش الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها تدبير الموارد المائية وتعزيز مقومات السيادة الغذائية، إلى جانب إعادة تكوين القطيع ودعم سلاسل الإنتاج، مع تسريع وتيرة تطوير البنيات التحتية للنقل باعتبارها عصب الربط المجالي ومحفزًا على جلب الاستثمار.

وعلى الواجهة الأمنية، شدّد لفتيت على أن الوزارة ستمضي في تعزيز القدرات البشرية والتقنية للإدارات الترابية بغية الرفع من جودة الحكامة الأمنية، وتحسين الجاهزية في مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، والتصدي للتهديدات المستجدة وفي مقدمتها الجريمة الإلكترونية وما يرتبط بها من مخاطر عابرة للحدود.

كما وضع الوزير تحديث المرفق العمومي في صلب هذا التحول، عبر تسريع الرقمنة، وتبسيط المساطر الإدارية، وترسيخ ثقافة المسؤولية والشفافية. ويقوم هذا المسار على استثمار الرأسمال البشري وتأهيله، باعتباره حجر الزاوية في أي انتقال مؤسسي ناجح يضمن خدمات أقرب إلى المواطن وأكثر فعالية واستدامة. بهذه المقاربة المتكاملة، تسعى وزارة الداخلية إلى جعل سنة 2026 محطة مفصلية على طريق جهوية متقدمة تُترجم على الأرض إنصافًا مجاليًا وتنميةً تُشرك الجميع.