الدار البيضاء-سطات… تقييم نتائج مؤشر الديموقراطية التشاركية من أجل انتقال أخضر

إعلام تيفي
نظم الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة الخميس الماضي من يناير الجاري، ندوة صحفية لعرض نتائج تقييم مؤشر الديموقراطية التشاركية لعام 2024، الذي خص 10 جماعات ترابية بجهة الدار البيضاء سطات.
وشملت هذه الجماعات 4 مدن هي: المحمدية، الجديدة، برشيد، وسطات، إلى جانب 6 مراكز حضرية صاعدة: الـوالدية، المجاطية، وولاد طالب، وولاد فرج، دار بوعزة،وولاد يحيى اللوطة وكيسر.
تم تقييم هذه الجماعات، حسب بلاغ الائتلاف، بناءً على اختصاصاتها وفقًا للقانون التنظيمي 113.14، وبرامجها التنموية، وإنجازاتها في مجالات التخطيط والتدبير الترابي، والخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وقد ركز التقييم على خمسة مجالات رئيسية تمثل أولوية في الانتقال الأخضر المدمج والصامد للمدن، وهي: تدبير الموارد المائية، النقل والتنقل المستدام، تدبير النفايات، المساحات الخضراء، والتعمير المستدام، إضافة إلى الديمقراطية التشاركية، الولوج إلى المعلومة، والرقمنة.
وأتاح مؤشر “PDI GRI”، الذي تم تطويره واختباره على مراحل وفق منهجية محددة، فرصة قياس مدى تطابق هذه الجماعات مع مبادئ المدن المستدامة والديمقراطية التشاركية، وكذلك فعالية تطبيق الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بالتنمية المستدامة منخفضة الكربون والتكيف مع التغيرات المناخية.
وتم تجميع المعطيات اللازمة لهذا التقييم من خلال ورشات تشاركية مع الفاعلين المحليين في كل جماع، علاوة على تحليل علمي يستند إلى معايير دولية وتجارب ناجحة في مجال المدن المستدامة.
وعند عرض نتائج هذا التقييم من قبل المنسق الوطني للمشروع عبد الرحيم كسيري والخبير الرئيسي حسن أكوزول خلال الندوة الصحفية أمام وسائل الإعلام.، أظهرت النتائج أن جميع الجماعات العشر حصلت على متوسط درجات 3.4 من 10، مقسمة على النحو التالي: 3.3 من 10 في مستوى تطابق الممارسات الحالية مع المعايير الدولية للمدن المستدامة والتحول الأخضر الشامل، و3.7 من 10 في تأثير هذه الممارسات على أهداف التنمية المستدامة من منظور الفاعلين المحليين.
وتعكس هذه النتائج جهودًا متزايدة من مختلف المتدخلين، بما في ذلك الجماعات المحلية، القطاعات الحكومية، الوكالات، وغيرها، لكنها تبين أيضًا أن هذه الجماعات لم تصل بعد إلى مستويات متقدمة في اعتماد مبادئ ومؤشرات المدن المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي.
وتعود الأسباب الرئيسية لهذا التقييم دون المتوسط إلى غياب رؤية مشتركة تقوي التنسيق بين السياسات العمومية وتدعم استثمارات الفاعلين المختلفين على المدى القريب والبعيد.
كما تكمن الإشكالية في تبني بعض الجماعات لأساليب تقليدية قديمة في تدبير بعض القطاعات الحيوية مثل النقل والمياه والنفايات، مع تركيز الجهود على الإدارة البيروقراطية للميزانيات السنوية بدل تطوير مشاريع تتطلب تغييرات سلوكية جماعية ومواكبة ثقافية.
وبينت النتائج أن أحد أبرز جوانب المشاركة المواطنة لم يتحقق بالشكل المطلوب، بسبب ضعف تحقيق حق المواطن في الوصول إلى المعلومات (قانون 31.13)، وإشراكه في كافة مراحل التخطيط والتنفيذ والتقييم.
ويعد هذا قصورًا في تطبيق مقتضيات الدستور المتعلقة بالديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة. كما تبين أن هناك تأخرًا كبيرًا في هذا المجال، حيث تفتقر معظم الجماعات الصاعدة الست إلى مواقع إلكترونية، في حين أن المدن المتوسطة التي لديها مواقع إلكترونية لا تقوم بتحديث معلوماتها بشكل منتظم أو لا تقدم خدمات رقمية كافية في مختلف المجالات مثل الصحة والنقل والثقافة.
وعلى مستوى ترتيب المدن، تصدرت مدينة الجديدة التقييم بين المدن المتوسطة، تلتها المحمدية، ثم سطات، بينما احتلت مدينة برشيد المرتبة الثامنة، في حين أن ولاد فرج والوالدية تصدرت ترتيب المدن الصاعدة بتقييمات بلغت 37% و35% على التوالي، في حين جاءت مدينة ولاد يحيى اللوطة في أسفل القائمة.
وخلال فترة الأسئلة والأجوبة، تم تسليط الضوء على أهمية المنهجية التي اتبعها المشروع والمراحل التي تم قطعها، إذ عبر المشاركون عن تقديرهم للجهود المبذولة من جميع الأطراف المعنية بهذا الإنجاز، حيث عبر كل من المنسقة الجهوية حليمة جنيد والمنسق الوطني عبد العزيز جناتي عن شكرهم للمشاركين في هذا المشروع، وكذلك للممولين والداعمين، بما في ذلك وكالة التنمية البلجيكية ENABEL والاتحاد الأوروبي.
وأشار المنسق الوطني إلى أنه في المرحلة المقبلة، سيُعقد لقاء وطني في 30 يناير 2025 لتقديم المزيد من النتائج والتوصيات المتعلقة بالمشروع، وكذلك آليات تطوير وتعميم المؤشر على مستوى المملكة سنة 2025، ليشمل 52 جماعة ترابية في مختلف الجهات بما في ذلك المدن الكبرى.