الداكي: استراتيجية النيابة العامة وفرت أزيد من 94 مليون درهم لخزينة الدولة
إعلام تيفي
أوضح الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن الجهود المبذولة في تدبير منازعات النيابة العامة ساهمت في تقليص الاستجابة القضائية للمطالب المالية الموجهة ضدها، ما أدى إلى توفير أكثر من 94 مليون درهم (بالضبط 94.491.017,00 درهما) لفائدة خزينة الدولة بين سنتي 2019 و2024.
وخلال افتتاح المناظرة الوطنية الأولى حول “تدبير منازعات الدولة والوقاية منها”، أكد الداكي أن هذا الانخفاض في الاستجابة القضائية للمطالب المالية يعكس نجاعة الاستراتيجية التي تبنتها رئاسة النيابة العامة في هذا المجال.
وأشار إلى أن تعزيز التنسيق والتبادل الإلكتروني للوثائق والمذكرات بين النيابات العامة والوكالة القضائية للمملكة ساهم في تحسين الفعالية الإجرائية واحترام الآجال القانونية.
وفي سياق متصل، لفت الداكي إلى أن رئاسة النيابة العامة حققت نتائج إيجابية في قضايا التعويض المرتبطة بقراراتها المتعلقة بالدعوى العمومية، حيث بلغت نسبة النجاح فيها ما يقارب 100%، معتبرا ذلك مؤشرا على قوة الأداء التقني والدفاعي للمؤسسة.
كما كشف أن النيابة العامة قامت بإعداد خريطة للمخاطر القانونية التي قد تنجم عن المنازعات بهدف الحد منها وتفادي انعكاساتها المالية، إلى جانب تصنيف الاجتهادات القضائية واعتمادها في صياغة دفوع قوية لتعزيز مهنية الدفاع عن مصالح الدولة.
وشدد الداكي على أن خفض التكاليف لا يعد هدفا في حد ذاته، بل هو مدخل أساسي لترسيخ مبادئ الحكامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، داعيا إلى اعتماد مقاربات وقائية واستباقية لتدبير المنازعات، من خلال تفعيل آليات بديلة كالوساطة والتحكيم وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين في المجال.
