الداكي : العقوبات البديلة تأتي بحلول مقترحة لتجاوز العقوبات السالبة للحرية
إعلام تيفي
تلعب العقوبات البديلة دورا حيويا في التخفيف من الأثار الوخيمة للعقوبات الحبسية قصيرة المدة، إضافة إلى تخفيفها من السلبيات المرتبطة بتفاقم الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وسجل رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الحسن الداكي، أنه خلال لقاء تواصلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول العقوبات البديلة – أن هذا الصنف من العقوبات يجسد تطور مفهوم العقوبة من مجرد وسيلة للردع إلى وسيلة للإصلاح والتهذيب، وفرصة لمراجعة المعني بها لسلوكه في أفق إعادة ترتيب أوراقه لإعادة الإدماج في المجتمع.
وأوضح رئيس النيابة العامة، أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، جاء بمجموعة من الحلول المقترحة لتجاوز العقوبات السالبة للحرية أيضا كوسيلة للخارجين عن القانون، لإعادة النظر في طبيعة سلوكهم، مضيفا أن القانون المذكور جاء ببدائل جديدة للعقوبات السالبة للحرية، وعرفها بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا لها في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
ودعا الداكي قضاة النيابة العامة للمساهمة في تفعيل هذا القانون على الوجه السليم والعادل وفق ما هو معهود فيهم من جدية وإتقان، ووفق ما يمليه عليهم ضميرهم المهني وواجبهم الدستوري في حماية الحقوق والحريات.
كما أكد أن رئاسة النيابة العامة ستعمل على القيام بكل أدوارها في تتبع ومراقبة مدى إعمال هذه العقوبات البديلة، لبلوغ الغايات السامية التي شرعت من أجلها.
