الداكي يبرز دور العقوبات البديلة في تعزيز العدالة الجنائية خلال افتتاح اليومين الدراسيين

إعلام تيفي

افتتح الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أشغال اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة، التي نظمتها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا وبتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في فندق كونراد بالرباط في السابع من مايو 2025.

وأعرب الداكي عن شرفه الكبير في افتتاح هذا اللقاء الذي يتناول تدارس مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والذي يهدف إلى تحليل وبسط سبل تنزيله على المستوى القضائي والإداري. وشدد على أهمية هذا القانون في تيسير إعادة الاندماج الاجتماعي والمهني للأشخاص المحكوم عليهم، مؤكداً على الأدوار الهامة التي تضطلع بها مختلف المؤسسات الشريكة في تنفيذ هذه العقوبات البديلة.

وأشار الداكي إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالًا لسلسلة من الدورات التكوينية التي سبق تنظيمها حول هذا الموضوع، حيث أشار إلى إسهامات الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في دعم هذه المبادرات واهتمامه الكبير بتكوين القضاة وتعزيز قدراتهم المهنية، وكذلك إلى إلقاء كلمة من السيد وزير العدل الذي كان له دور أساسي في إخراج هذا القانون إلى حيز الوجود. كما أضاف الداكي أن هذا اللقاء يشكل فرصة هامة لتبادل الأفكار بين الخبراء والمشاركين من مختلف الدول مثل رومانيا وبلجيكا وإسبانيا، من أجل الاطلاع على التجارب المقارنة في هذا المجال.

وأكد الداكي على أن العقوبات البديلة تمثل خطوة هامة في الإصلاح الجنائي بالمغرب، مشيرًا إلى أنها تشكل تغييرًا جوهريًا في النظام العقابي التقليدي. كما ذكر أن العقوبات البديلة تهدف إلى تقديم حلول أكثر فعالية من العقوبات السالبة للحرية، مثل العمل من أجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والغرامة اليومية، وغيرها من التدابير التأهيلية والعلاجية. وأكد أن القانون الجديد يقدم تصورًا مغايرًا يعزز من فرص إعادة إدماج المحكوم عليهم داخل مجتمعاتهم ويضمن استمرارية دورهم الاجتماعي والاقتصادي.

وفي هذا الإطار، أوضح الداكي أن رئاسة النيابة العامة تسعى إلى تفعيل هذا القانون بما يتماشى مع أهدافه، من خلال ضمان انخراط القضاة في التطبيق الأمثل لمقتضياته، وكذلك ضمان تتبع دقيق لتنفيذ العقوبات البديلة. وأكد في هذا الصدد على أن النيابة العامة تتحمل مسؤولية كبيرة في تقديم ملتمسات استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة، ومواكبة مراحل تنفيذ هذه العقوبات.

وأشار الداكي إلى أن رئاسة النيابة العامة تعمل على إعداد دليل عملي حول كيفية تطبيق العقوبات البديلة، والذي سيتم إصداره بعد صدور المرسوم التطبيقي للقانون. كما شدد على أهمية التنسيق مع الشركاء لتوفير التدريبات اللازمة وتعزيز قدرات الفاعلين المعنيين بتطبيق هذا القانون. وأكد أن هذه الجهود تهدف إلى ضمان نجاح الورش الوطني الهام الذي يهدف إلى تحسين السياسة العقابية بالمغرب.

وفي ختام كلمته، جدد الداكي شكره لجميع الحاضرين، بما في ذلك المسؤولين الحكوميين، وممثلي الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، وكذلك الإعلاميين الذين حضروا لتغطية هذا الحدث. وأعرب عن أمله في أن تسفر هذه الأشغال عن مقترحات وتوصيات مثمرة تساهم في تحسين فعالية تطبيق العقوبات البديلة وتطوير منظومة العدالة الجنائية في المغرب.