الدريسي يدعو لتقييم برنامج أوراش و فرصة ومراجعة مقاربات دعم الشباب المهمش

نجوى القاسمي

خلال الجلسة الشفوية بمجلس المستشارين، عاد موضوع تشغيل الشباب  الذي ليس شهادة و لا عمل  ليحتل صدارة النقاش البرلماني، في ظل استمرار هشاشة أوضاع هذه الفئة وغياب حلول عملية تضمن لها الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

في هذا السياق، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الوضعية التي تعيشها هذه الفئة ليست وليدة اللحظة بل هي تراكم لسنوات. وأوضح أن الحكومة الحالية وجدت أمامها أكثر من مليون شاب في وضعية هشاشة، وهو واقع زادت حدته بعد أزمة كوفيد-19 التي فاقمت الأوضاع الاجتماعية بشكل كبير.

وأشار السكوري إلى   الوزارة بادرت حينها إلى إطلاق برامج استعجالية من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه

في تعقيبه على عرض الوزير، دعا المستشار عبد الرحمان الدريسي   الفريق الحركي إلى تقييم حقيقي وموضوعي لمدى نجاعة برامج التشغيل السابقة، وعلى رأسها برنامج “أوراش”، متسائلا عن جوانب القوة والقصور فيه،

وأكد أن معالجة ملف الشباب المهمش تتطلب تشخيصا دقيقا للواقع، مع إيلاء أهمية قصوى للعدالة المجالية خاصة في المناطق القروية والمناطق النائية التي تظل خارج دينامية التنمية.

وحذر المستشار من استمرار تهميش هذه الفئة التي تواجه اليوم مخاطر الانزلاق نحو الجريمة، مشيرا إلى أن عددا من هؤلاء الشباب يقعون ضحية استهلاك المخدرات أو الاتجار بها، ويتم إيداعهم السجن بموجب الفصل 303 من القانون الجنائي، ليخرجوا من المؤسسات السجنية محملين بعوائق أكبر من تلك التي دخلوها بها.

وتساءل الدريسي بمرارة: “هل جلسنا مع هؤلاء الشباب؟ هل استمعنا إليهم؟ هل فهمنا فعلا حجم الإشكاليات التي يعيشونها؟”، داعيا إلى اعتماد مقاربة إصغاء حقيقية بدل الحلول العقابية السريعة التي قد تفاقم الأزمة الاجتماعية.

وفي هذا الإطار، شدد المستشار على أن تشغيل الشباب المهمش لا يجب أن يُختزل في دعم المقاولات فقط، بل يجب التفكير في توجيه دعم مباشر ومستمر لهؤلاء الشباب باعتبارهم الفئة الأكثر تضررا والأكثر عرضة للانحراف في غياب بدائل واقعية.

يبقى التحدي المطروح اليوم أمام الحكومة  هو إيجاد حلول مبتكرة وعادلة تمكن من إنقاذ هذه الفئة من براثن الهشاشة والتهميش، مع ضمان عدالة مجالية تفتح أمامها آفاقا حقيقية للاندماج الاقتصادي والاجتماعي.