الدريوش تفرج عن القانون الأساسي للهيئات بين المهنية للصيد البحري وسط جدل ارتفاع أسعار الأسماك

اعلام تيفي

أثار صدور القانون الأساسي النموذجي للهيئات بين المهنية للصيد البحري بالجريدة الرسمية عدد 7382، جدلاً واسعاً في الأوساط المهنية والمجتمعية، في ظل موجة غلاء أسعار الأسماك التي تشهدها الأسواق المغربية. القرار الصادر بقرار رقم 180.25 بتاريخ 22 يناير 2025، يهدف إلى إعادة تنظيم قطاع الصيد البحري وتحسين تسويق المنتوجات البحرية، لكنه يواجه انتقادات بسبب غياب تدابير صارمة لمحاربة المضاربة وضمان عدالة الأسعار.

إطار تنظيمي جديد دون آليات تسقيف الأسعار

القانون الأساسي النموذجي، الذي يستند إلى مقتضيات القانون رقم 03.12 المتعلق بالهيئات بين المهنية للفلاحة والصيد البحري، يؤسس لهيئات بين مهنية تجمع المنظمات المهنية الفاعلة في القطاع. ورغم أن القانون يهدف إلى ضمان تمثيلية عادلة لمختلف الأنشطة الإنتاجية والتسويقية، إلا أن غياب آليات لتسقيف الأسعار ومكافحة الاحتكار يثير قلق المستهلكين.

تنظيم التسويق الداخلي والخارجي

تسعى الهيئات بين المهنية إلى تنظيم عمليات التسويق الداخلي واستكشاف الأسواق الخارجية، إلى جانب ملاءمة الإنتاج مع الطلب. إلا أن هذه الأهداف تظل مرهونة بمدى فعالية التدابير المرافقة لضمان وصول المنتوجات البحرية إلى المستهلك بأسعار عادلة.

تمثيلية مهنية ومخاوف الهيمنة

ينص القانون على تكافؤ التمثيلية بين مختلف أنشطة السلسلة الإنتاجية، إلا أن بعض المهنيين يعبرون عن مخاوفهم من إمكانية هيمنة كبار الفاعلين على الهيئات الجديدة، ما قد يعمق أزمة المضاربة ويؤثر على مصالح الصيادين الصغار.

تمويلات عمومية ورهانات الشفافية

تعتمد الهيئات بين المهنية في تمويلها على اشتراكات الأعضاء وإعانات الدولة، ما يستدعي آليات افتحاص صارمة لضمان شفافية تدبير الموارد المالية. وينص القانون على إحداث لجنة افتحاص داخلي، غير أن فعالية هذه الآلية تبقى رهينة بمدى استقلاليتها.

هيئة المصالحة.. آلية ودية لحل النزاعات

يشكل إحداث هيئة للمصالحة خطوة إيجابية لحل النزاعات بين المنظمات المهنية، إلا أن تأثيرها يظل محدوداً في ظل غياب تدابير زجرية ضد الاحتكار والمضاربة.

رهانات مستقبلية

رغم أهمية القانون الأساسي في إعادة هيكلة القطاع البحري، إلا أنه يواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع أسعار الأسماك وتزايد الضغوط الاجتماعية. ويظل تنزيل مقتضيات القانون وتفعيل آليات الرقابة والشفافية أمراً حاسماً لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة وحماية حقوق المستهلكين.

يتعين على السلطات الوصية مرافقة هذه الهيئات بإجراءات ملموسة لمحاربة المضاربة وضمان عدالة الأسعار، مع إشراك كافة الفاعلين في القطاع في صياغة وتنفيذ السياسات العمومية.