المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي: في أفق التحولات الملحة بسوق الشغل

أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السرغوشني، أن تنظيم المناظرة الوطنية الأولى حول الذكاء الاصطناعي يشكل محطة تأسيسية لمرحلة جديدة في التعامل مع هذا التحول العالمي السريع.

واعتبرت الوزيرة أن هذه المناظرة تعكس إرادة جماعية لوضع أسس رؤية واضحة ومتكاملة لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت السرغوشني في كلمتها أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقدم تكنولوجي، بل أصبح رافعة استراتيجية كبرى تطرح تحديات تتجاوز الأبعاد التقنية لتلامس قضايا السيادة الوطنية، والعدالة الاجتماعية، والتنمية المستدامة.

كما شددت على أن التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تسريع التحول الرقمي، وتعزيز فعالية المرافق العمومية، وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، تمثل الإطار المرجعي الذي ينبغي أن يؤطر جهود المغرب في هذا المجال، مع الحرص على اعتماد حلول تراعي خصوصيات المجتمع والمؤسسات الوطنية، بعيدا عن النماذج المستوردة الجاهزة.

وفي هذا السياق، ذكرت الوزيرة بإطلاق الاستراتيجية الوطنية “مغرب رقمي 2030″، والتي تم إعدادها وفق مقاربة تشاركية جمعت مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، إلى جانب السلطات الجهوية.

وتوقفت السرغوشني عند حجم الفرص الاقتصادية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن السوق العالمي لوكلاء الذكاء الاصطناعي مرشح لبلوغ 320 مليار دولار بحلول سنة 2030، كما أن 70 في المائة من كبريات الشركات تعتزم إدماج هذه الحلول الذكية في أنشطتها بحلول سنة 2026، في حين أن 80 في المائة من التطبيقات المستقبلية للمقاولات ستتضمن عمليات ذكية لدعم اتخاذ القرار.

وخلصت الوزيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي يشكل رافعة قوية لتحقيق 79 في المائة من أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أن “المعركة اليوم لم تعد بين الرقمي وغير الرقمي، بل بين من يدركون حجم التحول العميق الذي يحمله الذكاء الاصطناعي، ومن لا يزالون يتعاملون معه كموضوع نخبوي بعيد عن الواقع”.