الرباح: ” لا يجب أن يكون في مدونة الأسرة رابح وخاسر بل الأمة من يجب أن تربح”
فاطمة الزهراء ايت ناصر صحافية متدربة
في حلقة من برنامج “مفتوح للنقاش”،حل الوزير السابق ورئيس جمعية “مبادرة.. الوطن أولاً ودائماً”، عزيز الرباح، ضيفا على البرنامج للحديث عن التعديلات المرتقبة في مدونة الأسرة، التي تُعتبر من أبرز القضايا المطروحة على الساحة الوطنية. وشدد من خلالها الرباح على أهمية هذه التعديلات، مؤكدًا أنها تهدف إلى تحقيق توازن بين متطلبات العصر الحديث والحفاظ على الهوية الثقافية والدينية للمجتمع المغربي.
وأشار الرباح إلى أن المدونة الحالية، رغم أنها شكلت خطوة تقدمية في وقتها، أصبحت تحتاج إلى مراجعة شاملة لمواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفها المغرب. واعتبر أن التعديلات المقترحة تنطلق من الحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق، خصوصًا فيما يتعلق بقضايا المرأة والطفل، وقال
“مدونة الأسرة يجب أن لا يكون فيها رابح وخاسر، بل يجب أن تربح الأمة.”
وفيما يخص قضية الإرث، أوضح الرباح أن هذا الملف يثير جدلاً واسعًا في المجتمع المغربي، حيث تتباين المواقف بين المطالبة بالمساواة التامة وبين الحفاظ على القواعد الشرعية. وأكد أن أي تغيير في هذا الجانب يجب أن يتم في إطار حوار وطني شامل يحترم التقاليد الدينية ويأخذ بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي.
وتحدث الرباح عن التعديلات المتعلقة بزواج القاصرات، حيث أكد أن المدونة الحالية لم تنجح في وضع حد لهذه الظاهرة التي لا تزال منتشرة في بعض المناطق. وأوضح أن التعديلات المرتقبة تسعى إلى رفع السن القانونية للزواج ووضع قيود صارمة على الاستثناءات التي تسمح بزواج القاصرات، وذلك من أجل حماية حقوقهن وضمان مستقبل أفضل لهن.
فيما يتعلق بالطلاق، شدد الرباح على ضرورة تقوية الحماية القانونية للمرأة والأطفال في حالة الانفصال. وأشار إلى أن التعديلات تهدف إلى تقليص التعسف في استخدام هذا الحق وضمان حقوق الطرفين بما يحقق التوازن والعدالة. كما أوضح أن هناك مقترحات لتعزيز حقوق المرأة في ما يتعلق بالنفقة وضمان استمرارية الرعاية المادية للأطفال بعد الطلاق.
وفيما يخص الحضانة، أكد الرباح أن التعديلات الجديدة تهدف إلى وضع مصلحة الطفل كأولوية مطلقة، مع مراجعة النصوص المتعلقة بترتيب أولويات الحاضن. وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان استقرار الأطفال ونشأتهم في بيئة آمنة، بعيدًا عن النزاعات الأسرية التي قد تؤثر على صحتهم النفسية والاجتماعية.
وأكد الرباح على أهمية الحوار الوطني في إنجاح هذه التعديلات، داعيًا جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الهيئات الدينية والجمعيات النسائية والمجتمع المدني، إلى الانخراط في مناقشات بناءة حول هذا الملف. واعتبر أن التعديلات على مدونة الأسرة ليست مجرد تغييرات قانونية، بل هي جزء من مشروع مجتمعي أوسع يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وضمان حقوق جميع أفراد الأسرة في إطار يحترم قيم المجتمع المغربي وهويته.
