الرقابة داخل المقاولات العمومية .. تفشي الفساد يسائل الحكومة

اعلام تيفي

طالبت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بالكشف عن إجراءاتها، للحد من انتشار ظاهرة الرشوة في التعاملات بين المقاولات والقطاعين العام والخاص.

جاء ذلك ضمن سؤال كتابي وجهته باتا للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، سألت فيه الوزيرة عن خطط الوزارة لتعزيز شفافية الإجراءات الإدارية بهدف تقليل حاجة المقاولات اللجوء لدفع الرشاوى لتسريع أو تسهيل خدمات تستحقها، مطالبة بالكشف عن استراتيجية الوزارة لتحسين آليات الرقابة وتعزيز ثقافة رفض الفساد داخل المقاولات.

وأشارت البرلمانية، إلى التقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لعام 2023 ، الذي كشف أن 23 في المائة من المقاولات المغربية صرحت بتعرضها لأحد أشكال الفساد خلال العام الماضي، حيث كانت الرشوة الشكل الأكثر شيوعا بنسبة 13 في المائة، متبوعة بكل من استغلال النفوذ و أخذ الفوائد الغير مشروعة بنسبة 7 في المائة لكل منهما، ثم الشطط في استعمال السلطة بنسبة 6 في المائة.

كما أفاد التقرير حسب باتا، بأن 13 في المائة من المقاولات التي تواصلت على الأقل مرة واحدة مع موظفين في القطاع العام والخاص، صرحت بأنها دفعت أو طلب منها دفع رشوة في إطار تعاملاتها مع هؤلاء الموظفين.

وبخصوص الدوافع الأساسية لطلب الرشوة، فقد أبرز التقرير بأن 62 في المائة من الحالات كانت بهدف الحصول على خدمة تستحقها المقاولة، و57 في المائة لتسريع الإجراءات أو الحصول على الأسبقية، و24 في المائة لإنهاء أو تجاوز الإجراءات الإدارية والتعقيدات، مشيرة إلى البحث الوطني حول تفشي الفساد في المقاولات، الذي لفت إلى أن 51 في المائة من المقاولات المستجوبة قبلت طلب دفع الرشوة، فيما رفضت 31 في المائة من المقاولات الدفع وواصلت إجراءاتها، بينما 12 في المائة رفضت دفع الرشوة وتخلت عن مواصلة الإجراءات.