الرميد ينتقد عدم تشكيل لجنة تقصي الحقائق في ملف دعم المواشي

إيمان أوكريش

انتقد المحامي والوزير السابق، مصطفى الرميد، عدم إقدام البرلمان على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بخصوص ملف دعم المواشي واستيرادها، معتبرا أن الاكتفاء بمهمة استطلاعية لا يرقى إلى مستوى الحدث.

وعبر الرميد، من خلال تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فايسبوك”، عن استغرابه من عدم استخدام البرلمان لصلاحياته في مثل هذه القضايا التي تثير جدلا واسعا وتفاوتا في المواقف، سواء بين الحكومة والمعارضة أو داخل مكونات الأغلبية نفسها.

وأوضح أن تشكيل لجان تقصي الحقائق يعد في التجارب الديمقراطية ممارسة معتادة، تلجأ إليها الدول للكشف عن الوقائع وتوضيح الملابسات في القضايا الحساسة.

وتساءل، بنبرة ساخرة، عن الموضوع الذي يمكن أن يستحق فعلا تشكيل لجنة تقصي الحقائق إذا لم يكن هذا الملف المعني بالدعم الحكومي واحدا منها، قبل أن يختم بالقول إن “الواقع ربما يقول إنه ليست لدينا مشاكل على الإطلاق، فهنيئا لنا!”.

وفي الوقت الذي دعت فيه فرق الأغلبية بمجلس النواب، يوم الأربعاء 9 أبريل، إلى القيام بمهمة استطلاعية بخصوص برامج دعم استيراد الأغنام واللحوم، فضلت تلك الفرق – ويتعلق الأمر بفرق التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، والدستوري – توجيه طلب رسمي إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية لتنظيم هذه المهمة وفقا لما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس.

الرميد، الذي شغل سابقا منصب وزير العدل والحريات، شدد على أن غياب المحاسبة والمراقبة الفعلية يعد مؤشرا على ضعف المؤسسات، مبرزا أن الفارق الجوهري بين الدولة الديمقراطية وغيرها يتجلى في مدى توافر الشفافية وآليات المحاسبة.

واعتبر أن الدول تنقسم إلى نوعين: نوع يملك مؤسسات تؤدي أدوارها في الرقابة وترتيب النتائج القانونية والسياسية، وآخر يطغى عليه “السكون القاتل” “والفراغ المريب”.

وفي سيلق مواز، بادرت ثلاثة فرق برلمانية، هي الفريق الحركي، وفريق التقدم والاشتراكية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى إطلاق مبادرة تهدف لتشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الدعم العمومي الموجه لاستيراد المواشي منذ أواخر سنة 2022، وكذا تدبير قطاع تربية المواشي بشكل عام.

وأكدت هذه الفرق، في بلاغ مشترك صدر يوم الإثنين 7 أبريل، أنها تأمل في انخراط باقي الفرق البرلمانية في هذه الخطوة، التي ترمي إلى كشف الحقيقة وتعزيز الشفافية وتحسين الأداء العمومي في هذا المجال.

في السياق ذاته، ندد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بما وصفه بمحاولة “تبخيس” المبادرة من قبل الحكومة، عبر دفع فرق الأغلبية إلى طرح فكرة المهمة الاستطلاعية كبديل.

واعتبر أن هذا الأسلوب لا يمكن أن يخدع المعارضة ولا الرأي العام، مؤكدا أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق هو السبيل الوحيد لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة والحفاظ على المال العام.

أما الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، فوجه دعوة مباشرة إلى جميع الأحزاب، وخاصة حزب الاستقلال، للمشاركة في التوقيع على عريضة تشكيل اللجنة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستكون اختبار حقيقيا لمدى التزام الاستقلاليين بمبادئهم، وحرصهم على محاربة الفساد.

من جهة أخرى، أعلن الفريق الاستقلالي رفضه الانخراط في مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق، معتبرا أن اللجوء إلى مهمة استطلاعية هو الخيار الأمثل لجمع المعلومات واستدعاء المعنيين، على أن يبنى عليها تقرير مفصل يكون مرجعا لاتخاذ المواقف المناسبة لاحقا.