السعودية والمغرب يوقعان اتفاقيات لتعزيز التعاون القضائي والأمني

إعلام تيفي/ و.م.ع

وافق مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه الذي عقد أمس الثلاثاء 22 أبريل، في جدة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، على اتفاقيات التعاون في المسائل الجنائية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية.

وكان الاتفاق بين البلدين قد تم توقيعه في 13 نونبر 2024 بالرياض، حيث شمل ثلاث اتفاقيات تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي والأمني.

وقع الاتفاقيات كل من عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية السعودي. وقد تم وضع إطار قانوني لتنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وتنظيم عمليات تسليم المطلوبين، وكذلك نقل المحكوم عليهم بين البلدين.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية في مجالات التحقيقات والتحريات القضائية، ومحاكمة الجرائم، مما يساهم في تعزيز جهود مكافحة الجريمة بكافة أشكالها.

كما تسهم الاتفاقيات في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتقليص فرص الإفلات من العقاب، مع توفير آليات فعالة لإعادة تأهيل المحكوم عليهم.

وأكد عبد اللطيف وهبي أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين المملكة المغربية والسعودية، وتعتبر خطوة هامة في تعزيز الشراكة التاريخية بين البلدين.

وأوضح أن هذه الاتفاقيات ستعزز من فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتسهم في تطوير التعاون القضائي بين البلدين، مؤكدا على التزام المغرب المستمر في تعزيز العمل المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة في مكافحة الجريمة العابرة للحدود.