السكوري: الحكومة استجابت لأغلب التعديلات النقابيّة على قانون الإضراب

إيمان أوكريش
أفاد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بأن الحكومة استجابت بشكل إيجابي لأغلب التعديلات التي قدمها ممثلو النقابات وأعضاء الغرفة الثانية، مشيرًا إلى أن من الصعب قبول جميع التعديلات كما هي، نظرًا للطبيعة القانونية للموضوع، إلا أن جوهر التعديلات تم تضمينه في المشروع.
وأكد خلال مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين، أن الهدف كان ضمان التوازن بين حماية حرية العمل وحقوق العاملين والمشغلين.
وأشار إلى أن النص النهائي للمشروع يراعي حقوق العاملات والعمال، ويعزز حماية حقوق المشغلين والمجتمع في الوقت ذاته، موضحًا أن هذا المشروع جاء في إطار توجيه ملكي بهدف ضمان حقوق الجميع.
كما شدد على أن المملكة المغربية شهدت محطات تاريخية مهمة تسعى إلى حماية مستقبل الأجيال القادمة والطبقة العاملة، مؤكدًا أهمية إيجاد آليات حديثة للتعامل مع هذه القضايا.
وأثنى السكوري على دور الحركة النقابية، مشيرًا إلى أن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية وغير التمثيلية قدمت مساهمات هامة ساعدت في تحقيق التوازن في نص المشروع.
كما أشاد بالمعارضة، لـ”لإصرارها بشكل وطني ومسؤول على ألا تنسحب من الطاولة وأن تجلس وتقدم دفوعاتها”.
ونبه السكوري إلى أن الحكومة عالجت قضية الفئات القادرة على ممارسة حق الإضراب، حيث تم تعديل النسخة السابقة من القانون التي كانت تستثني بعض الفئات.
وأوضح أن النسخة الحالية من المشروع تمنح الحق في الإضراب لجميع الفئات دون استثناء، وهو ما يتماشى مع ما نص عليه الفصل 29 من دستور المملكة.
كما تطرق إلى الصعوبات التي تم تجاوزها عند تعريف مفهوم الإضراب، موضحًا أن هذه العملية لم تكن سهلة، سواء في المغرب أو في العديد من الدول الأخرى، مؤكدا أن الحكومة قررت نسخ المقتضيات التي تمنع الإضراب السياسي والتضامني والإضراب بالتناوب في النسخة السابقة.
وأبرز السكوري أن الجهود التي بذلت في تعديل المشروع أسفرت عن تعريف دقيق للإضراب يتماشى مع معايير منظمة العمل الدولية ويأخذ بعين الاعتبار الممارسات التاريخية والحقوق المكتسبة.