السكوري: نسعى لتسوية وضعية مفتشي الشغل بعد 17 سنة من الجمود
اعلام تيفي
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على تسوية الوضعية القانونية والمهنية لهيئة مفتشي الشغل، بعد أكثر من 17 سنة من الجمود، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي وكالحوار المركزي.
وأوضح الوزير أن مهنة مفتش الشغل مؤطرة قانونًا بمقتضيات مدونة الشغل، لاسيما الفصل الخامس منها، كما أنها تخضع لمعايير دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية، ما يجعل من الضروري إعادة النظر في النظام الأساسي والمرسوم المنظم للجولات الميدانية، الذي يعود إلى سنة 2008.
وأشار السكوري إلى أن القوانين الأخيرة، وعلى رأسها القانون المنظم لممارسة حق الإضراب، أسندت أدوارًا مركزية لمفتشي الشغل، خاصة في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الاجتماعية وتفادي وقوع الإضرابات عندما تكون المطالب مشروعة.
وكشف الوزير أن مفتشي الشغل قاموا بأزيد من 45 ألف مهمة ميدانية مؤخرا أسفرت عن إصدار 350 ألف ملاحظة، كما ساهموا في حل عدد كبير من النزاعات الفردية والجماعية في سوق الشغل.
وأكد في السياق ذاته أن الوزارة توصلت، في آخر جولة من الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية،في أبريل الماضي ، إلى اتفاق يقضي بإعداد نظام أساسي جديد يدمج بين المرسوم القديم والنظام السابق، حيث تم تشكيل لجنة خاصة لصياغته.
وأشار إلى أن 30 في المئة من ميزانية الوزارة تم تخصيصها لتحسين ظروف عمل مفتشي الشغل، تأكيدًا على الأهمية التي توليها الحكومة لهذا الجهاز الحيوي في ضبط علاقات الشغل وتعزيز السلم الاجتماعي.
وخلال تعقيبها على جواب الوزير، شددت المستشارة لبنى العلوي على أن جهاز تفتيش الشغل “يستحق تحفيزًا حقيقيًا يُترجم باعتراف عميق بدوره ومسؤولياته المتنامية”، مؤكدة على ضرورة تمكينه من الوسائل التي تضمن له الفعالية في أداء المهام الموكولة إليه، مع توفير شروط الاستقلالية والجودة، وتحسين وضعه السوسيو-اقتصادي ليكون ركيزة أساسية لتعزيز استدامة النظامين الاجتماعي والاقتصادي.
