السكوري يبرر: كل نموذج له عيوب وانتقادات لتأطير معاهد التكوين المفوضة

نجوى القاسمي

خلال جلسة  الشفوية بمجلس المستشارين يوم  الثلاثاء 1 يوليوز  خصصت لمناقشة واقع معاهد التكوين المهني ذات التدبير المفوض، أثار محمد رضى الحميني، عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مجموعة من التحديات التي تواجه هذا النموذج التدبيري، رغم الدينامية الإيجابية التي يعرفها تعميم هذه المعاهد. وأكد الحميني أن التوسع في تعميم معاهد التكوين المفوضة لا يزال يعاني من نقص واضح، مما يتطلب مجهودات مكثفة لتغطية الحاجيات الترابية والقطاعية.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن المدة الزمنية الطويلة لإنشاء هذه المعاهد تعد من أبرز العوائق أمام الاستجابة السريعة لحاجيات سوق الشغل. كما شدد على ضرورة تعزيز قدرات هذه المعاهد، التي تُعد حلقة وصل مباشرة بين الخريجين وسوق العمل، داعياً إلى الرفع من طاقتها الاستيعابية، وتسريع وتيرة صرف المنح، مع الحفاظ على جودة التكوين.

من جانبه، نبه الخليل ولد رشيد، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، إلى وجود ضعف هيكلي على مستوى التأطير البيداغوجي داخل هذه المعاهد، سواء من حيث عدد المكونين أو من حيث ضعف التكوين المستمر لفائدتهم. وأوضح أن هذا القصور ينعكس سلباً على جودة الخريجين، منتقدا غياب آليات التقييم والمراقبة الدورية والفعالة التي يمكن من خلالها قياس نجاعة هذه المعاهد في إدماج المتدربين مهنيا واحترامها لدفاتر التحملات.

كما سجل الفريق الاستقلالي صعوبة آفاق خريجي التكوين المهني بعد التخرج، خاصة بعد الإلغاء التدريجي لمسلك الإجازة المهنية، في ظل غياب مسارات بديلة وواضحة تمكنهم من متابعة دراستهم في سلكي الماستر والدكتوراه. في هذا السياق، دعا الفريق إلى ضرورة التنسيق بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإحداث مسالك مهنية تطبيقية تفتح آفاقاً جديدة لخريجي التكوين المهني.

في نفس الإطار، شدد مصطفى الميسوري عن فريق التجمع الوطني للأحرار على أهمية توسيع عرض التكوين في المجال الفلاحي، مستهدفاً تكوين 140 ألف خريج في أفق سنة 2030، مع تعميم إحداث معاهد التكوين الفلاحي في جميع الجهات، ولاسيما جهة فاس مكناس التي تُعد قطباً فلاحياً واعداً.

وتجدر الإشارة إلى أن معاهد التدبير المفوض أصبحت تنتشر في عدة قطاعات، من بينها البناء، الماء، والنجاعة الطاقية، في إطار شراكات بين القطاع العام والقطاع المهني. ويقوم نظام التدبير المفوض على تفويض تسيير هذه المعاهد للقطاع الخاص مع احتفاظ الدولة بدور التأطير العام وتحديد التوجهات.

ورغم ما يتم الترويج له من مزايا هذا النموذج، إلا أن بعض الأصوات تعتبر أن خوصصة التكوين المهني تمثل مقدمة لخوصصة قطاع التعليم ككل، معتبرين أن الأمر يتجاوز التكوين ليصل مستقبلا إلى جعل التعليم حقا لمن يستطيع الدفع فقط. وتؤكد هذه المخاوف بالنظر إلى المعطيات الرسمية التي تشير إلى هيمنة القطاع الخاص على قطاع التكوين المهني، حيث بلغ عدد المؤسسات الخاصة برسم الموسم التكويني 2017-2018 ما مجموعه 1271 مؤسسة، مقابل 673 مؤسسة فقط في القطاع العمومي.

وفي رده على هذه التعقيبات، اعتبر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن أي نموذج مهما كان لا يخلو من العيوب، غير أنه لم يقدم مبررات واضحة لغياب تقييم مرحلي لكل تجربة على حدة، مكتفيا بالتأكيد على أن عملية تطوير التكوين المهني مستمرة رغم التحديات.

فهل فعلا يخدم نموذج التدبير المفوض مصلحة المتدربين والاقتصاد الوطني أم أنه بوابة لتكريس هيمنة القطاع الخاص على منظومة التكوين؟