السكوري يبرر والنقابات تندد.. الحوار الاجتماعي بين الارتجال والتجاهل
نجوى القاسمي
في حلقة جديدة من برنامج نقطة إلى السطر ، أطل يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، لتقديم قراءة رسمية لمسار الحوار الاجتماعي، وسط انتقادات نقابية تتهم الحكومة بالتقصير وتفريغ الحوار من مضمونه.
وقال السكوري إن الحكومة الحالية ورثت وضعا اقتصاديا هشا زادت من تعقيده تداعيات جائحة كوفيد-19، مشيرا إلى أن الدخول في مفاوضات اجتماعية في ظل تلك الظروف كان قرارا شجاعا. وأضاف أن البلاد عاشت “فراغا مؤسساتيا” في العقد الماضي، حيث غاب فيه الحوار الجدي والتفاوض مع المركزيات النقابية، وهو ما صعب الانطلاقة.
وأوضح الوزير أن الحكومة، في بداية ولايتها، لم تكن تملك خارطة طريق واضحة لفتح ملفات الحوار الاجتماعي، خاصة تلك المتعلقة بقطاعات التعليم والصحة والشغل في القطاع الخاص، إضافة إلى ورش إصلاح أنظمة التقاعد، مبرزا أن تداخل الملفات وتعقيداتها ساهم في تأخر إخراج حلول ملموسة.
ورغم ما قدمه السكوري من تبريرات، فإن العديد من النقابات عبرت عن عدم رضاها عن المسار الحالي للحوار الاجتماعي. غياب الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن الجولة الأخيرة فتح باب التساؤلات حول مدى التزام الحكومة بإشراك جميع الفرقاء النقابيين في هذا المسار الذي يفترض أن يكون شاملا وتشاركيا.
وفي تصريح خاص لموقع “إعلام تيفي”، انتقد بوشتى بوخلفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ما اعتبره “تجاهلا حكوميا لمطالب أساسية”، من أبرزها الزيادة في الأجور وتوحيد أنظمة الأجور والحريات النقابية.
وأضاف أن لقاءات الحوار اتخذت طابعا استماعيا أكثر منها تفاوضيا، حيث استمع رئيس الحكومة دون أن يجيب، على حد تعبيره.
كما وجه بوخلفة انتقادات حادة لمشروع قانون الإضراب، معتبرا أن ترك صلاحية توقيف الإضراب بيد رئيس الحكومة يجعل منه خصما وحكما في الآن ذاته، وهو ما يتناقض مع مبدأ التوازن بين أطراف الإنتاج.
ورغم أجواء عدم الرضا التي خيمت على احتفالات فاتح ماي، فإن السكوري أكد خلال البرنامج أن من حق النقابات أن تطالب بالمزيد، وأن من واجب الحكومة في المقابل أن تبذل جهدها لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للشغيلة.
