“السنبلة” يقترح إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لفائدة الصحافيين
إعلام تيفي
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى إنشاء مؤسسة للأعمال الاجتماعية خاصة بالعاملين في قطاع الصحافة والإعلام، تهدف إلى دعم مشاريع السكن، وتوفير تغطية صحية تكميلية، وتقديم قروض وإعانات اجتماعية لفائدة المنخرطين.
وأوضح الفريق أن هذا المشروع يأتي على غرار مؤسسات مماثلة أنشئت لفائدة موظفين في قطاعات أخرى، وأسهمت في تحسين ظروفهم المعيشية والمهنية، بينما لا يزال قطاع الصحافة يفتقر إلى مثل هذا الإطار، رغم أدواره المحورية على الصعيدين الوطني والدولي.
وأكد الفريق في المذكرة التقديمية أن هذه المبادرة موجهة للعاملين في مجال الصحافة، سواء في الإعلام العمومي أو الخاص أو الرقمي، خاصة الذين ينتمون إلى مؤسسات صغرى أو متوسطة، والذين يعانون من غياب استقرار مهني، وضعف في التغطية الصحية، وقلة برامج السكن، وانعدام فرص التكوين المستمر.
ويقترح الفريق أن تتوفر المؤسسة على شخصية اعتبارية واستقلال مالي، وألا تهدف إلى الربح. ووقع على المقترح عدد من نواب الحركة الشعبية، من بينهم إدريس السنتيسي، محمد والزين، إبراهيم أعبا، عزيزة بوجريدة، نبيل الدخش، وعبد المجيد بن كمرة.
المقترح حدد فئات المستفيدين من خدمات المؤسسة في الصحافيين المهنيين المعتمدين وعائلاتهم، والعاملين بالمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، والمتقاعدين وأزواجهم وأبنائهم، وأسر المتوفين منهم، إلى جانب ذوي الحقوق، وفق شروط يحددها النظام الداخلي.
وتسعى المؤسسة إلى تقديم دعم صحي وتأمين تكميلي، والمساعدة على الولوج إلى السكن عبر التعاونيات أو برامج الإسكان الاجتماعي، إضافة إلى المساهمة في التكوين المستمر والتأهيل المهني، وتنظيم أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية.
كما تنص المبادرة على تقديم إعانات مادية استثنائية وقروض اجتماعية، والمساهمة في تغطية مصاريف التعليم أو الحج، ومنح دعم مادي لأرامل وأبناء المنخرطين المتوفين، ومساندة تمدرس الأبناء.
ويقترح أن تتألف أجهزة المؤسسة من مجلس إداري ومدير عام وفريق تنفيذي، على أن تترأس المجلس السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال أو من تنتدبه لذلك. كما يشمل المجلس الإداري ستة أعضاء يمثلون وزارات الاتصال، المالية، الصحة، الثقافة، التضامن، والشباب، إضافة إلى ستة أعضاء منتخبين من ممثلي المنخرطين، وعضوين استشاريين يمثلان الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية في القطاع، مع إمكانية دعوة شخصيات ذات خبرة في المجالين الاجتماعي والإعلامي بصفة استشارية. وتحدد مدة العضوية في المجلس بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
من جهة أخرى، ينص المقترح على أن موارد المؤسسة تتأتى من اعتمادات مالية من الدولة، ومساهمات المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، واشتراكات المنخرطين، إلى جانب مداخيل الأنشطة والخدمات، والإعانات والتبرعات، وحصيلة الخدمات المقدمة للمنخرطين وأسرهم.
كما تخضع المؤسسة للمراقبة المالية من طرف المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، إضافة إلى تدقيق سنوي يقوم به مكتب للخبرة المحاسبية تعينه رئاسة المجلس الإداري لمدة ثلاث سنوات، ويحق له القيام بعمليات تحقق ومراقبة في أي وقت، مع رفع تقاريره إلى المجلس الإداري.
