
فاطمة الزهراء ايت ناصر
رغم الانتشار الواسع لموجة التخفيضات الموسمية التي ترافق ما بات يعرف بـ”البلاك فريدي” في المغرب، إلا أن عدداً من الفاعلين في مجال حماية المستهلك يحذرون من ممارسات تجارية وصفوها بغير القانونية والمضللة.
وفي هذا الإطار، أكد عبد الكريم الشافعي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بأكادير، أن هذه الحملات ما هي إلا نسخ غير مقنّنة لممارسات تسويقية استُقدمت من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا دون مراعاة للضوابط القانونية المحلية.
وأوضح الشافعي ل”إعلام تيفي” أن القانون المغربي يلزم كل تاجر ينوي الإعلان عن تخفيضات بإشهار الثمن الأصلي للمنتج قبل شهر من تاريخ التخفيض، مع تحديد نسبة التخفيض بوضوح.
غير أن الواقع، وفق تعبيره، يكشف عن غياب احترام هذه المقتضيات، مما يترك المجال مفتوحاً لممارسات تجارية يصفها بالاحتيالية، مشيرا إلى أن بعض الإعلانات التي تروج لتخفيضات تصل إلى 70 في المائة أو أكثر، تعطي انطباعاً بأن المستهلك يحصل على المنتج مجانا تقريبا، وهذا غير منطقي في السوق المغربي، على حد قوله.
وتابع مؤكداً أن مثل هذه التخفيضات غالبا ما تكون وهمية، إذ تبقى الأسعار على حالها أو حتى ترتفع تحت تأثير الإقبال المكثف والدعاية التي لا تعكس الحقيقة.
وانتقد الشافعي استغلال بعض التجار لمناسبة الجمعة السوداء كوسيلة لجذب الزبناء بطرق غير نزيهة، مشددا على أن هذه الممارسات بعيدة كل البعد عن المفهوم الحقيقي لهذا اليوم في الدول التي نشأ فيها، حيث يمكن للمستهلك أن يقتني منتجات إلكترونية بأسعار زهيدة فعلاً، قد تصل إلى 100 أو 200 درهم بالنسبة لأجهزة التلفاز وغيرها.
ودعا الشافعي المستهلك المغربي إلى توخي الحذر والوعي بما يجري داخل السوق الوطنية، مؤكداً أن “البلاك فريدي لا وجود له في المغرب بالمعنى المتعارف عليه دولياً”، وأن ما يجري لا يعدو أن يكون محاولة لاستغلال جهل المستهلك والتغرير به.





