الشافعي لإعلام تيفي: المغاربة لا يستفيدون من الحبار والأخطبوط رغم تمديد الراحة البيلوجية

نجوى القاسمي

أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري،  الأربعاء  الماضي ، عن تمديد فترة الراحة البيولوجية الخاصة بالأخطبوط والحبار إلى غاية 30 يونيو 2025، في خطوة ترمي إلى حماية الثروات البحرية وضمان استغلالها المستدام.

وجاء هذا القرار، بحسب بلاغ رسمي صادر عن الوزارة، استنادا إلى رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي أوصى بمواصلة فترة الراحة البيولوجية التي انطلقت في فاتح أبريل 2025، وذلك من أجل منح صغار الأخطبوط فرصة للنمو وبلوغ الحجم التجاري القانوني.

ووفقا للمعطيات الأولية لحملات تقييم مخزون الرخويات التي أجراها المعهد، تم تسجيل نسب مرتفعة من صغار الأخطبوط على طول السواحل الوطنية، بلغت 66% في البحر الأبيض المتوسط، و56% في شمال المحيط الأطلسي، و43% بالمنطقة “أ” من الأطلسي. واعتبرت هذه النتائج مؤشرا إيجابيا لإعادة تكوين المخزون، ما يبشر بموسم صيد واعد شريطة احترام فترات التوقف البيولوجي.

 أكد عبد الكريم الشافعي، رئيس جمعية حماية المستهلك بأكادير ورئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بسوس ماسة،في تصريح خص به “إعلام تيفي”، أن قرار التمديد قرار صائب ويهدف إلى صون المخزون البحري وضمان استدامته، معتبراً أن الجهات التي تنتقد هذا القرار وتدعي أنه لا يصب في مصلحة المستهلك، تسعى فقط إلى تحقيق مكاسب تجارية آنية.

وأضاف الشافعي أن الأسماك مثل السردين في طانطان والصحراء شهدت في فترات الراحة البيولوجية السابقة  عدم الوفرة.

مشيرا إلى أن بعض أنواع السمك كانت تتجاوز تصطاد بكيلوغرام الواحد ، ان فترة الراحة البيلوجية لم تحترم

وفيما يتعلق بالحبار والأخطبوط، شدد المتحدث ذاته على أن قرار التمديد لا يتم إلا بناء على دراسات علمية وبايولوجية دقيقة، محذرا من أن غياب التوازن بين العرض والطلب قد يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار، بفعل تدخل المضاربين والوسطاء.

كما عبر الشافعي عن أسفه لكون المغاربة لا يستفيدون بالشكل الكافي من الثروات السمكية الحرة مثل الحبار والأخطبوط، التي يتم تصدير معظمها، رغم امتلاك المغرب لواجهتين بحريتين غنيتين.

وختم تصريحه بالتأكيد على أن المكتب الوطني للبحث في الصيد البحري هو الجهة المخولة لتحديد مدى توفر المخزون واتخاذ قرارات الراحة البيولوجية، مشددا على ضرورة تدخل السلطات المعنية لضبط السوق وضمان استفادة المواطنين من الموارد البحرية الوطنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى