الشامي: ضعف الثقة في المؤسسات رهين بعدم التفاعل مع الاستشارات العمومية

إيمان أوكريش
نبه أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أن “عدم التفاعل المنهجي” مع نتائج الاستشارات العمومية، من حيث الحاجيات أو القوة المعبّر عنها، قد يؤدي إلى “تراجع تدريجي في مشاركة المواطنين المغاربة في تدبير الشأن العام”، وبالتالي ضعف الثقة في المؤسسات على المدى الطويل.
ويأتي تصريحه، في إطار الندوة المنظمة اليوم 5 فبراير بالرباط، حول “الالتزام المواطن والمساهمة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد”، التي نظمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة بالتعاون مع المجلس.
وأشار إلى أن هناك رغبة متزايدة خاصة من قبل الشباب، للمشاركة في المبادرات التشاركية التي يطلقها المجلس، حيث “أصبح لديهم تطلع أكبر للمساهمة في تحسين الشفافية في الإدارة والمشاركة في اتخاذ القرارات التي تهمهم بشكل مباشر”.
واقترح الشامي توفير آليات مفتوحة أمام الجميع، مثل الوسائل الرقمية، التي تراعي الشفافية وتتماشى مع خصوصيات الساكنة في المناطق القروية، مع التركيز على المبادرات المبتكرة في هذا المجال، في إطار تعزيز المشاركة المواطنة في العمل العمومي.
وأكد أن الهدف هو بناء زخم تشاركي قوي يعزز الثقة في المؤسسات، مما يجعل كل مواطن يشعر بأن صوته مسموع وأنه يشارك فعلاً في المسار التنموي للمغرب، فيما يسمى بـ “الذكاء الجماعي”، مشيرًا إلى أن بناء التوافقات الإيجابية عنصر أساسي لتحقيق التعاقدات الاجتماعية.
كما لفت إلى أن مأسسة المبادرات التشاركية تحتاج إلى إطار قانوني ملزم ومعايير واضحة وكيفيات تنظيمية موحدة، حتى لا تظل الاستشارات المواطنية خاضعة لاختيارات ومقاربات متفاوتة من قبل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مما قد يعوق إقبال الفاعلين المعنيين على المشاركة.
وأضاف أن المجلس لاحظ من خلال تشخيصه الميداني أن اللجوء إلى هذه الآليات التشاركية ما يزال محدودًا، بفعل قلة المعلومات، وتعقيد المساطر، وضعف إلمام الفاعلين المعنيين بهذه الآليات.