الشركات الجهوية أمام اختبار الثقة.. الحكومة تعترف بالإكراهات وتتعهد بالحلول

فاطمة الزهراء ايت ناصر

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن الحكومة واعية بالإكراهات التي رافقت انطلاقة تجربة الشركات الجهوية متعددة الخدمات في تدبير توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ فاتح أكتوبر 2024.

وأوضح الوزير، في جوابه المؤرخ بـ17 مارس 2025 تحت رقم 2031/د، وجهه للنائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي عن الفريق الحركي أن هذه التجربة، رغم حداثتها، تعرف تحسنا تدريجيا بفضل التدابير الاستباقية المتخذة لضمان استمرارية الخدمة وتلبية طلبات المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالحصول على عدادات الماء والكهرباء، وهو الملف الذي أثار جدلا في بعض المناطق.

وكشف لفتيت أن الشركات المعنية أبرمت صفقات لاقتناء عدادات الماء والكهرباء وفق المساطر القانونية المعمول بها، ما مكنها من تأمين مخزون كاف لتلبية الطلبات، مشددا على أن لا خصاص حاليا في هذه الخدمة. كما تعمل هذه الشركات على تعزيز نقاط البيع وتحسين قنوات التوزيع والتواصل، مع إيلاء اهتمام خاص للمناطق القروية والنائية التي تعرف توسعا سكانيا.

وفي سياق تأهيل هذا الورش الطموح، أبرز وزير الداخلية أن المخطط الخماسي 2025-2029 والميزانية السنوية لـ2025 رصدا اعتمادات مالية كافية لتجاوز الإكراهات التقنية واللوجستية، وتحقيق توزيع عادل وناجع لخدمات الماء والكهرباء.

ويأتي هذا التوضيح في وقت تعرف فيه بعض المناطق صعوبات في ربط المنازل بشبكتي الماء والكهرباء، ما يجعل هذا الجواب محط انتظار للمواطنين ويطرح تحديات عملية أمام الشركات الجهوية متعددة الخدمات لضمان تنفيد التزاماتها على أرض الواقع.

وفي السياق ذاته، كانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن الجدولة الزمنية لتفعيل عقود إدارة خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل في إطار شراكات مع الشركات الجهوية.

ووفقا لرسالة موجهة إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، سيتم تفعيل هذه العقود على مراحل تبدأ في 1 أبريل 2025 بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، تليها جهة العيون-الساقية الحمراء، الداخلة-وادي الذهب، وكلميم-واد نون في 1 مايو 2025.

كما سيتم تنفيذ هذه العقود في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة في 1 يونيو 2025، وجهة فاس-مكناس في 1 يوليو 2025، بينما سيكون موعد التفعيل في جهتي بني ملال-خنيفرة ودرعة-تافيلالت في 1 غشت 2025.على ضرورة تعبئة كل الوسائل لضمان تنفيذ هذه العقود في الوقت المحدد، بهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز البنية التحتية الحيوية في هذا القطاع الأساسي.

وعبّر عدد من المواطنين على مستوى مدينة الدار البيضاء والنواحي عن تذمرهم من ارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء، التي يتوصلون بها من لدن الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء سطات.

وسجّل عدد من المواطنين، على مواقع التواصل الاجتماعي، أن أسعار الفواتير صارت مرتفعة عما كانت عليه سابقا في عهد الشركة الفرنسية “ليدك” التي كان مفوضا لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل.