الشركات الجهوية في قفص الاتهام: فواتير مرتفعة وصبيب ضعيف وانقطاعات متكررة

نجوى القاسمي

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة اليوم بمجلس النواب 2 يونيو، أن أسعار الماء والكهرباء لم تعرف أي زيادة عقب دخول الشركات الجهوية متعددة الخدمات حيز التنفيذ، محملا في المقابل الموزعين السابقين مسؤولية ارتفاع الفواتير في بعض المناطق.

وأوضح لفتيت أن وزارة الداخلية واكبت عن كثب مراحل التنزيل السلس والتدريجي للورش الإصلاحي الكبير، المتعلق بإحداث هذه الشركات الجهوية، مبرزا أن العملية رافقتها مساطر دقيقة لإبرام عقود التدبير مع الجماعات المحلية المعنية، إضافة إلى نقل مرفق التوزيع من الهيئات السابقة إلى الشركات الجديدة، رغم التحديات المطروحة، خاصة توالي سنوات الجفاف، ارتفاع الطلب، والفوارق المجالية في الاستفادة من هذه الخدمة الحيوية.

وفي هذا السياق، أشار الفريق الاشتراكي إلى أن إشكالية الماء لا تزال قائمة في العديد من الجهات، مستشهدا بمدينة برشيد التي تعاني من ضعف الصبيب، منتقدا في الوقت ذاته منع الساكنة من اللجوء إلى الحفر الفردي للحصول على مياه الشرب، ومطالباً بتعميم الربط الفردي ليشمل الدوائر المحيطة بالمدن.

من جهتها، نبهت هند الرطال، النائبة عن فريق العدالة والتنمية، إلى ما وصفته بـالانقطاع المتكرر للماء والكهرباء، وارتفاع الفواتير، والخصاص المهول في الماء، معتبرة أن جماعة تكنيت تمثل نموذجاً صارخاً، حيث لا يتم تزويدها بالماء سوى ثلاث ساعات في الأسبوع.

وفي سياق متصل، انتقد عدد من البرلمانيين ضعف التواصل من طرف الشركات الجهوية مع المواطنين، مشيرين إلى أن الصفقات الكبرى التي تفوت بمليارات الدراهم، خاصة في الدار البيضاء ومراكش، تتم عبر اتفاقيات مباشرة دون ضمانات واضحة لحماية المكتسبات السابقة أو سد الخصاص المسجل.

وعلى صعيد آخر، حذرت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء – قطاع الماء – المنضوية تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل (CGT) من وضعية متأزمة يعيشها المستخدمون الذين تم نقلهم إلى الشركات الجهوية في إطار الهيكلة الجديدة للقطاع.

وأوضحت النقابة أن عملية نقل المستخدمين، خاصة من إقليم الناظور، تمت دون معالجة الملفات العالقة مع القطاع السابق، مما أدى إلى تعقيد الأوضاع وزيادة الاحتقان. كما تم إقصاء هؤلاء المستخدمين من مناصب المسؤولية، وتجميد منحهم السنوية والدورية، وسط غياب الحوار الاجتماعي داخل هذه الشركات، الأمر الذي ينذر بتفاقم التوتر في صفوف الشغيلة المعنية.

وتبقى هذه التحديات مطروحة بقوة في ظل السعي نحو تحديث وتوسيع خدمات الماء والكهرباء، في إطار الإصلاح الهيكلي الذي تشهده المملكة.