الشناوي يحذر: الليبرالية المتوحشة تلتهم حقوق العمال

نجوى القاسمي : صحافية متدربة 

مصطفى الشناوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يؤكد رفض قانون الإضراب ويعتبره تقييدا للحريات

قرر المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضراب وطني اليوم وغدا، وذلك استمرارا للمحطات النضالية التي خاضتها النقابة لمواجهة مشروع قانون الإضراب، الذي تعتبره محاولة لتكبيل الحريات النقابية ومنع الحق في الإضراب فعليا.

وأكد مصطفى الشناوي في تصريح خص به موقع “اعلام تيفي” أن موقف النقابة ظل ثابتا منذ دجنبر 2024، حيث ترى أن الإضراب حق مكفول، ولا يحتاج إلى قانون ينظمه، مشيرا إلى أن الحكومة والباطرونا تسعيان إلى تمرير قانون يخدم مصالحهما فقط، في ظل سياسات اقتصادية ليبرالية متوحشة تضرب حقوق الطبقة العاملة.

وأشار إلى أن هذا القانون يأتي في سياق ارتفاع الأسعار وضرب المكتسبات الاجتماعية، ومن بينها إصلاح أنظمة التقاعد ودمج “كنوبس” مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وهي إجراءات تصب جميعها في مصلحة الباطرونا، التي وجدت في الحكومة الحالية فرصة ذهبية لتمرير مشاريعها.

كما حذر الشناوي من أن هذه السياسات ستؤدي إلى مزيد من الاحتقان الاجتماعي، مؤكدا أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تتحمل مسؤوليتها في التصدي لهذه القرارات، حيث نظمت مسيرات جهوية في 12 إقليما شملت القطاعين العام والخاص، وستواصل الاحتجاجات على المستوى الوطني، بدعم من التنظيمات الدولية التي تدافع عن الحق في الإضراب.

وفي هذا السياق، شدد على أن قانون الإضراب مرفوض من حيث المبدأ، وليس فقط في مضامينه، معتبرا أن منطق الحكومة في تمرير القوانين اعتمادا على الأغلبية البرلمانية يتجاهل المطالب المشروعة للطبقة العاملة.

كما رفض الادعاءات التي تربط الإضراب بتعطيل الاستثمار، مؤكدا أن العائق الحقيقي أمام الاستثمار هو الفساد وزواج السلطة بالمال، حيث تستفيد شركات المسؤولين من الامتيازات والريع، وهو ما يفسر محاولات تكبيل الحق في الإضراب عبر قانون مليء بالعقوبات والجزاءات.

يأتي هذا التصعيد النقابي في ظل تصويت مجلس النواب اليوم على قانون الإضراب، وسط جدل واسع حول تداعياته على الحقوق النقابية والعمالية.