الصناعة السينمائية نحو آفاق مضيئة بدخول القانون حيز التنفيذ

إعلام تيفي

دخل، اليوم الاثنين، القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية عدد 7365 بتاريخ 30 دجنبر 2024.

وأوضح بلاغ للمركز السينمائي المغربي أن الغاية المثلى من هذا القانون تتمثل في تعزيز جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتوفير فرص جديدة للشغل، مع احترام مبادئ تسيير المرافق العمومية، وتشجيع قواعد المنافسة في السوق السينمائي، وتعزيز إشعاع السينما المغربية وطنيا ودوليا، بما يضمن إرساء نموذج اقتصادي متطور ومتميز خاص بالصناعة السينمائية.

وذكر المصدر ذاته أنه، وفي إطار المقاربة التشاركية، كان وزير الشباب والثقافة والتواصل أعلن عن انطلاق مسار ثان للمشاورات مع المنظمات المهنية للصناعة السينمائية وممثلي المهن، بعد استكمال مسار المساهمة الجماعية في إعداد القانون رقم 18.23، حول إعداد النصوص التنظيمية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 4 فبراير 2025.

وأشار إلى أنه تم في هذا الصدد عقد ست جلسات تشاورية مع أقطاب الصناعة السينمائية الممثلة في الإنتاج والتوزيع والاستغلال والمهرجانات والتظاهرات السينمائية والصناعات التقنية والتقنيين، بالإضافة إلى لقاءين مع ممثلي المهن وصناع أفلام التحريك، مبرزا أن هذه الجلسات خلصت إلى مجموعة من المقترحات التي تهدف إلى تطوير النصوص التنظيمية ودفعها نحو مواكبة التطورات التي يشهدها القطاع السينمائي وطنيا ودوليا.

وأضاف أنه أعقب ذلك صدور المرسوم رقم 2.25.365 بتاريخ 12 يونيو 2025، والمتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 18.23، وصدور المراسيم الخاصة بالصناعة السينمائية في الجريدة الرسمية، والتي تتعلق تباعا بشروط وكيفيات تقييد العقود في السجل الوطني للسينما والتشطيب عليها، وبتحديد كيفيات مزاولة نشاط الإنتاج السينمائي، وبتوزيع الأفلام السينمائية وتصديرها واستيرادها وتأشيرة استغلالها التجاري والتأشيرة الثقافية واستغلال القاعات السينمائية، وبعلامة الأستوديو وببطاقة المهني السينمائي وبأصناف الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية.