”الضريبة على السيارات” في قانون مالية 2025
إيمان أوكريش: صحافية متدربة
أعلنت الحكومة المغربية عن تعديلات جديدة تتعلق بالضرائب السنوية على السيارات، وذلك ضمن قانون المالية لعام 2025. وتسعى هذه التعديلات إلى تسهيل الإجراءات وتقليص التعقيدات التي تواجه مالكي السيارات الجديدة، مع الحفاظ على استقرار الرسوم السنوية.
أحد أبرز التعديلات هو تمديد المهلة الممنوحة لمالكي السيارات الجديدة لتسديد رسوم “لافينييت” من 30 إلى 60 يومًا، حيث يبدأ احتساب هذه المهلة من تاريخ تسلّم وصل إيداع ملف طلب البطاقة الرمادية لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا). ويهدف هذا الإجراء إلى تقليل الأعباء الإدارية وتجنب النزاعات المتعلقة بالتأخير في إصدار الوثائق الرسمية.
كما أكدت الحكومة أن قيمة الضرائب السنوية ستظل ثابتة كما كانت في عام 2024، حيث تبلغ 350 درهمًا للسيارات ذات المحركات التي تقل قوتها عن 8 أحصنة (بنزين)، و700 درهم لمحركات الديزل من نفس الفئة. وتصل الرسوم إلى 8,000 درهم و20,000 درهم للسيارات ذات المحركات التي تتجاوز قوتها 15 حصانًا (بنزين وديزل على التوالي).
وفي إطار دعم التحول نحو الطاقة النظيفة، تستمر الإعفاءات الكاملة للسيارات الكهربائية والهجينة من الضرائب السنوية، مما يعكس التزام المغرب بتشجيع وسائل النقل المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
ولتسهيل عملية الدفع، أتاح السلطات المعنية خيارات متعددة تشمل الدفع الإلكتروني عبر منصة “mavignette.ma”، واستخدام تطبيقات المؤسسات البنكية الشريكة أو الشبابيك الأوتوماتيكية، إلى جانب زيارة الوكالات البنكية أو نقاط البيع المعتمدة، وكذلك الدفع المباشر في مقرات الإدارة الضريبية.
