الطالبي : الأمن القانوني وجودة التشريع ركائز الديمقراطية
اعلام تيفي
أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، خلال افتتاح مناظرة علمية صباح اليوم الثلاثاء 6 ماي 2025، حول موضوع “الأمن القانوني وجودة التشريعات: المفاهيم والرهانات والآفاق المقارنة”، أن الأمن القانوني وجودة التشريع أصبحا عنصرين أساسيين في صلب الديمقراطية وجوهر دولة القانون.
وشدد العلمي على أن المغرب راكم ترسانة تشريعية مهمة خلال العقود الأخيرة، واكبت التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه المملكة، مبرزاً أن البرلمان المغربي صادق منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش على 1477 نصاً قانونياً، من بينها قوانين تنظيمية ومراجعات جوهرية لنصوص سابقة.
وأضاف أن تنظيم هذه المناظرة بشراكة مع لجنة البندقية والاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، يعكس متانة الشراكة بين المؤسسات الوطنية ونظيراتها الأوروبية، والتي تتجاوز العلاقات التجارية إلى فضاءات التعاون العلمي والقيمي.
واعتبر رئيس مجلس النواب أن فتح ورش الأمن القانوني يأتي في سياق تعزيز الثقافة الديمقراطية داخل المؤسسة التشريعية، وضمان وضوح النصوص القانونية وجودتها، لتكون في مستوى تطلعات المواطنين وتنسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب، لاسيما في ظل التعقيد القانوني الذي يطبع السياق الدولي.
ودعا في هذا الصدد إلى مزيد من الانفتاح على الجامعات ومراكز البحث، مؤكداً أن التشريع لا يُختزل في الرؤية السياسية فقط، بل يحتاج إلى خبرة مهنية وأكاديمية لضمان فعاليته واستدامته.
وأكد العلمي أن تشبث المغرب بسيادة القانون داخلياً وخارجياً يفرض مواصلة العمل من أجل بيئة قانونية شفافة تعزز الثقة وتدعم جاذبية الاستثمار وتكرّس مكانة المملكة كشريك موثوق به على الصعيدين الإقليمي والدولي.
