الطريق الإقليمية 1929 بتزنيت… مشروع معلق بين الوعود والبلوكاج المالي
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد مصدر خاص لموقع “إعلام تيفي” أن الطريق التي تربط بين تهالة وبعض الدواوير بإقليم تيزنيت تعاني من تأخر كبير في الإنجاز، رغم مرور سنوات على انطلاق المشروع. وقد تم تأسيس هذه المبادرة في عهد المجلس الإقليمي السابق برئاسة عبد الغازي، ضمن شراكة مع جماعة تيزنيت ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير، لكنها واجهت عراقيل مالية وتنظيمية حالت دون استكمالها.
ويعود أصل هذه الطريق، التي وُصفت بـ”الكارثية” حسب توصيفات محلية، إلى عهد المجلس الإقليمي السابق الذي كان يرأسه السيد عبد الغازي، حيث تم تقديم المشروع ضمن شراكة جمعت بين المجلس الإقليمي وجماعة تيزنيت ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير، التي كانت آنذاك تحت إشراف الوزير السابق عبد الأحد الفاسي الفهري.
وحسب المصدر ذاته، فقد التزم المجلس الإقليمي آنذاك بتمويل جزء من المشروع، في حين طالب الوزير بأن يتم تمويل المشروع بالكامل من طرف الوزارة بمبلغ قُدّر بـ20 مليار سنتيم. إلا أن هذا الاتفاق لم يُفعّل، وبدأت تظهر ملامح الخلاف بين الوزارة والمجلس، مما أدى إلى تجميد المشروع وترك ساكنة المناطق المتضررة تواجه واقعًا تنمويًا هشًا.
في ظل الوضع المتأزم للطريق، تحركت فعاليات محلية، من بينها تنسيقية نشأت عام 2019، للمطالبة بتحقيق في مصير المشروع. كما وجّهت النائبة البرلمانية خديجة أروهال أسئلة كتابية وشفوية حول مآل هذا الورش، دون أن تجد الملفات طريقها نحو الحلحلة.
بعد انتخابات 2021، ورث المجلس الإقليمي الحالي هذا الإرث التنموي المتعثر، لكنه وجد نفسه مثقلاً بما يقارب 9 ملايين درهم من الديون. وبحسب مصدرنا، فقد دخل المجلس منذ بداية ولايته في دوامة إعادة ضبط الميزانية دون التوصل إلى توافقات كافية أو تفعيل ملموس للاتفاقيات المبرمة، التي ما تزال تنتظر التفعيل منذ عهد عبد الغازي، ومنها مشاريع تتعلق بالقناطر، ومسالك الماء، وعدد من البنيات الأساسية المرتبطة بحياة السكان.
سجلت دورات المجلس الأخيرة غيابًا لافتًا لبعض المنتخبين، من بينهم رئيس جماعة ترابية يُعدّ معنيًا مباشرًا بهذا الورش، دون توضيح الأسباب. ووفق ما أفاد به المصدر، فإن هذا الغياب يعكس حالة من الإنهاك المؤسسي وغياب التنسيق بين المجلس الإقليمي والجماعات المعنية، وهو ما يزيد من صعوبة إخراج المشاريع إلى حيز الوجود، في ظل محدودية الموارد وضعف المرافعة المؤسساتية الجادة.
وأكد مصدر خاص لموقع “إعلام تيفي” أن التاريخ يعيد نفسه في إقليم تيزنيت، حيث تستمر معاناة المشاريع المتعثرة، وأبرزها الطريق الإقليمية 1929، التي أصبحت رمزاً بارزاً للتعثر والتأجيل المتكرر.
وفي خطوة تصدّح بالرد على كل من يحاول تحميل فشل المشاريع لأسباب جغرافية أو مجالية، وجّه عبد الله أحجام، عضو المجلس الإقليمي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، سؤالًا كتابيًا إلى رئيس المجلس بتاريخ 28 أبريل 2025، يستفسر فيه عن مصير عدد من المشاريع والقرارات التي صادق عليها المجلس خلال السنوات الماضية، لكنها لم تر النور على أرض الواقع.
وأشار أحجام في مراسلته إلى أن بعض هذه المشاريع رافقها توقيع اتفاقيات رسمية في مناسبات متعددة، إلا أنها بقيت حبيسة الأوراق دون أي تقدم ملموس، متسائلاً عن أسباب التأخر في التنفيذ، ومدى وفاء الأطراف بالتزاماتها المالية، خاصة في ظل ما وصفه بـ”التمييز المجالي” الذي يطبع تنفيذ المشاريع في الإقليم.
وطالب عضو المجلس بتوضيحات رسمية حول مدى احترام المجلس لقراراته السابقة، والتزام الأطراف المتعاقدة بإنجاز المشاريع، مع ضرورة تقديم حصيلة دقيقة لما تم تنفيذه وتحديد المسؤوليات في حال التعثر.
وفي نفس السياق أكدت تنسيقية بناء وتعبيد الطريق الإقليمية 1929 بتاسريرت وأفلا إغير، في ملتمس رسمي موجه إلى رئيس الحكومة، استمرار معاناة ساكنة جماعات تاسريرت وأفلا إغير بإقليم تيزنيت من تعثر تنفيذ مشاريع الطرق الحيوية التي تُعنى بفك العزلة والتهميش عن هذه المناطق.
وجاء في الملتمس، الصادر يوم الجمعة 23 فبراير 2024، أن الطريق الإقليمية 1929، المدرجة ضمن اتفاقية الشراكة الموقعة بين المجلس الإقليمي لتيزنيت ووزارة التجهيز والماء، كانت مقررة للإنجاز بين سنوات 2015 و2019، إلا أن المشروع تعرض للبلوكاج والتأخير رغم مساهمة جمعيات المجتمع المدني ومجلس جماعة تاسريرت في تمويل الدراسات، وفتح الأظرفة وتسليم الصفقات.
وأوضحت التنسيقية أن هذا التأخير أدى إلى تعميق العزلة والتهميش الذي تعاني منه ساكنة الجماعتين، مشيرة إلى أن الطريق تعتبر شريانًا حيويًا يمتد بين تاسريرت، تافراوت، أفلا إغير وإكنان، ويربط عددًا كبيرًا من الدواوير في المنطقة.
وطالبت التنسيقية في ملتمسها، رئيس الحكومة بالتدخل العاجل وإعطاء تعليمات واضحة للمصالح المختصة بالوزارة والإدارات المعنية من أجل تنزيل المشروع بأسرع وقت ممكن، بهدف رفع العزلة عن الساكنة وتحسين ظروفهم التنموية والاجتماعية.
وختمت اللجنة الإدارية للتنسيقية ملتمسها بتوجيه أسمى عبارات التقدير والاحترام لرئيس الحكومة، معربة عن أملها في استجابة فعالة تلبي مطالب السكان.
وأكد فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، من خلال سؤال كتابي موجه إلى وزير التجهيز والماء، أن حالة العديد من المحاور الطرقية في مجال أدرار بإقليم تيزنيت تشهد تدهوراً ملحوظاً رغم حداثتها، بسبب الإهمال وتأخر أشغال الصيانة، إضافة إلى تأثيرات الفيضانات والسيول التي تتعرض لها المنطقة.
وجاء في السؤال الكتابي المؤرخ في 24 سبتمبر 2024، أن من بين المحاور المتضررة الطريق الإقليمية رقم 1929 الرابطة بين تاسريرت وأفلا إغير، والطريق الإقليمية رقم 1927 الرابطة بين تاسريرت وأفلا إغير عبر آيت منصور، بالإضافة إلى الطريق غير المصنفة بين تيزي نعمران وأفلا إغير عبر آيت بونوح، ومجموعة من المقاطع على الطريق الرابطة بين إيزربي وآيت وافقا.
وأشار الفريق إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لبرمجة ورش إقليمي لإصلاح هذه المحاور، وتوسيعها وتقويتها، وحماية بنيتها التحتية من أخطار السيول والفيضانات، وذلك تفادياً لتكرار الكوارث التي أصابت إقليم طاطا المجاور.
وفي ختام السؤال، طالبت النائبة خديجة أروهال، باسم فريق التقدم والاشتراكية، وزير التجهيز والماء بالكشف عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الوضعية، معربة عن تقديرها واحترامها لجهوده.
في سؤالها الكتابي بتاريخ 24 سبتمبر 2024، وجهت النائبة خديجة أروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً إلى وزير التجهيز والماء حول وضعية مجموعة من المحاور الطرقية في مجال أدرار بإقليم تيزنيت.
وأوضحت النائبة في مستند السؤال أن العديد من هذه المحاور، رغم حداثتها، تعاني من تدهور كبير في حالتها العامة نتيجة الإهمال المستمر وتأخر أشغال الصيانة، فضلاً عن تأثيرات السيول والفيضانات التي تتعرض لها المنطقة.
وأبرزت النائبة أن من بين المحاور المتضررة توجد الطريق الإقليمية رقم 1929 الرابطة بين تاسريرت وأفلا إغير، والطريق الإقليمية رقم 1927 الرابطة بين تاسريرت وأفلا إغير عبر آيت منصور، إضافة إلى طريق غير مصنفة بين تيزي نعمران وأفلا إغير عبر آيت بونوح، وعدد من المقاطع على الطريق الرابط بين إيزربي وآيت وافقا.
ودعت خديجة أروهال إلى اتخاذ التدابير اللازمة لبرمجة إطلاق ورش إقليمي يركز على إصلاح هذه الطرق، وتوسيعها وتقويتها، وحماية بنيتها التحتية من آثار الفيضانات والسيول، تفادياً لتكرار الكوارث التي طالت إقليم طاطا المجاور.
وختمت السؤال بطلب توضيحات من وزير التجهيز والماء حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمعالجة هذه الوضعية، معربة عن احترامها وتقديرها للجهود المبذولة.
و تظل معاناة ساكنة جماعات تاسريرت وأفلا إغير وإقليم تيزنيت بشكل عام شاهدة على إهمال متكرر وتأخر مستمر في إنجاز وصيانة البنية التحتية الحيوية، خصوصًا المحاور الطرقية التي تمثل شرايين حيوية لفك العزلة وتحسين ظروف العيش. هذه الوضعية تستدعي تدخلًا عاجلًا ومسؤولًا من جميع الأطراف المعنية لضمان تنفيذ المشاريع المبرمجة، وحماية المناطق من مخاطر الفيضانات، وتلبية الاحتياجات الملحة للمواطنين، لأن أي تأجيل أو تهاون في هذا المجال يزيد من حجم المعاناة ويعرقل التنمية المستدامة.
