العدالة والتنمية يشدد على ضرورة إصلاح قوانين الانتخابات لضمان نزاهتها

حسين العياشي

ثمّن حزب العدالة والتنمية بشكل كبير الجهود المبذولة لتسريع إعداد القوانين التنظيمية الخاصة بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في عام 2026، مشددة على ضرورة المصادقة عليها قبل نهاية العام الجاري.

وفي انتظار الاطلاع على تفاصيل هذه القوانين التنظيمية، تؤكد قيادات الحزب أنها ستساهم بشكل إيجابي في تحسينها خلال المسار التشريعي، بما يضمن إصلاح أوجه القصور في القوانين الانتخابية الحالية ويسهم في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية بشكل يعكس الإرادة الحرة للمواطنين. لتحقيق هذا الهدف، من الضروري توفير شروط انتخابية حرة ونزيهة وشفافة، مما يسهم في تكريس المبادئ الديمقراطية.

وفي هذا السياق، ترى الأمانة العامة أن الوسيلة الأمثل لتعزيز مشاركة الشباب في العملية السياسية والانتخابية هي دعم ترشيحهم عبر الأحزاب السياسية، لأن ذلك يسهم في تقوية مؤسسات الوساطة السياسية التي تعد حجر الزاوية في تأطير المواطنين وتعزيز مشاركتهم السياسية. تسهم هذه المؤسسات في ضمان التعبير السليم عن إرادة الناخبين، كما تساعد في ممارسة السلطة وفقًا للوسائل الديمقراطية مع احترام التعددية السياسية والتناوب، في إطار المؤسسات الدستورية.

أما بالنسبة لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، فإن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تُشيد بهذه المبادرة التي تهدف إلى تنظيم الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية بشأن بعض الأحكام التي اعتبرتها مخالفة للدستور. يُعد هذا القانون التنظيمي خطوة حاسمة في ضمان احترام الحقوق والحريات الأساسية التي حددها الدستور. وقد طالبت الأمانة العامة، منذ صدور قرار المحكمة الدستورية، بتسريع هذه المبادرة من خلال عدة بلاغات، إيمانًا منها بأهمية هذا المشروع في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وضمان احترام مبدأ دستورية القوانين.