العدول يصعّدون: توقف إنذاري بمحاكم المملكة احتجاجاً على قانون المهنة الجديد

حسين العياشي

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول عن تنفيذ توقف إنذاري عن العمل بجميع محاكم المملكة يومي 18 و19 فبراير، احتجاجاً على المصادقة على مشروع القانون رقم 16.22 المنظم للمهنة بصيغته الحالية، والتي اعتبرتها الهيئة غير مستجيبة لمطالبها الجوهرية.

وجاء هذا القرار عقب اجتماع المكتب التنفيذي للهيئة المنعقد بالرباط في 13 فبراير 2026، حيث عبّر العدول عن رفضهم لمآل المشروع بعد اعتماده دون إدراج التعديلات التي تقدمت بها الهيئة خلال مراحل النقاش البرلماني. وأوضح بلاغ صادر في أعقاب الاجتماع أن المقترحات التي رفعتها الهيئة كانت تهدف أساساً إلى تعزيز الضمانات القانونية المؤطرة للمهنة، وصون مصالح المتقاضين، بما يضمن استقرار المعاملات ويحفظ الثقة في المنظومة التوثيقية.

وترى الهيئة أن الصيغة المعتمدة تتضمن مقتضيات تثير مخاوف مهنية وقانونية، قد تنعكس سلباً على موقع العدول داخل منظومة التوثيق وعلى توازن العلاقات القانونية المرتبطة بالمعاملات. كما ربطت هذه التحفظات بسياق إصلاح قطاع العدالة، معتبرة أن الإطار القانوني الجديد لا يواكب بالشكل الكافي تحديات الرقمنة والتحول المؤسساتي، ولا يوفر الأدوات الكفيلة بتطوير المهنة بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة.

وفي السياق ذاته، انتقدت الهيئة ما وصفته بضعف التفاعل مع مطالب الجسم المهني، مشيرة إلى أنها باشرت سلسلة من المشاورات والتواصل مع عدد من الفاعلين المؤسساتيين خلال مناقشة المشروع، غير أن تلك الدينامية لم تجد ترجمتها في الصيغة النهائية التي صودق عليها.

وأكدت الهيئة أن التوقف الإنذاري يشكل محطة أولى ضمن برنامج احتجاجي مفتوح على احتمالات التصعيد، في حال عدم فتح قنوات حوار جاد ومسؤول لإعادة النظر في بعض المقتضيات محل الخلاف. وشددت، في المقابل، على أن تحركها يندرج ضمن دفاعها عن استقلالية المهنة وضمان جودة الخدمات العدلية، بما يحفظ حقوق المتقاضين ويعزز الثقة في منظومة العدالة.