العرايشي: قنوات القطب العمومي أكثر مشاهدة من “البي بي سي” رغم فارق الميزانية

إيمان أوكريش: صحافية متدربة

دافع فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، خلال اجتماع للجنة التعليم بمجلس النواب، لمناقشة قضايا الإعلام ومعايير توزيع دعم الصحافة المغربية ووضعية الإعلام السمعي البصري في البلاد، عن حصيلة قنوات القطب العمومي بشدة.

وأكدالعرايشي في مداخلته أن قنوات القطب العمومي تحقق أداءً متميزًا، مستشهدًا بتقرير نشرته شركة أوروبية صنف القنوات المغربية في وضعية متقدمة بناءً على نسبة المشاهدة التي وصلت إلى 46.7%، متفوقة على قنوات “البي بي سي” البريطانية التي بلغت نسبة مشاهدتها 40.5%، رغم أن ميزانيتها السنوية تبلغ 100 مليار درهم مقابل 3 مليارات درهم فقط للقطب العمومي المغربي.

وكشف العرايشي عن معطيات تفصيلية حول هذا الموضوع، مشيرًا إلى أن “البي بي سي” ثالث أهم مؤسسة إعلامية في المملكة المتحدة، وأن مديرها مرتبط مباشرة بوزارة الداخلية.

وللتأكيد على أهمية الإعلام في بريطانيا، استشهد بتدخلات الحكومة البريطانية، مستعرضًا قرار رئيسة الوزراء السابقة مارغاريت تاتشر بمنع ذكر اسم الجيش الجمهوري الإيرلندي في القنوات العمومية خلال صراع الاستقلال الإيرلندي.

كما قارن المسؤول عن القطب العمومي الإعلامي بين نسب مشاهدة الإعلام العمومي في المغرب ودول أخرى، موضحًا أن نسبة المشاهدة في ألمانيا تبلغ 50% رغم أن ميزانيتها السنوية تصل إلى 85 مليار درهم، بينما لا تتجاوز نسبة المشاهدة في فرنسا 32% رغم ميزانية ضخمة تبلغ 55 مليار درهم.

أما بخصوص القنوات العربية، بما في ذلك الخليجية، أكد أن القنوات المغربية تتفوق في نسب المشاهدة على هذه القنوات، رغم منافستها القوية مع 1400 قناة عربية عبر الأقمار الصناعية، في حين تحظى القنوات الأوروبية بحماية لغوية في بلدانها.

وفي رد على الانتقادات المتكررة حول جودة المحتوى والإنتاج الوطني، أوضح العريشي أنه لا يتدخل في الإنتاجات الخارجية، نظرًا لأن القانون يمنعه من ذلك. وأكد أن المعايير الأساسية لاعتماد البرامج والإنتاجات الدرامية تتعلق بالالتزام بالقيم والمبادئ المغربية، مشيرًا إلى أن المعيار الأول هو أن يكون البرنامج مناسبًا لجميع أفراد الأسرة، من الجد إلى الحفيد.

وفيما يخص احتكار بعض الشركات لعدد كبير من البرامج والإنتاجات المعروضة على قنوات القطب العمومي، أرجع العريشي ذلك إلى النظام المعمول به في العروض، الذي يمنح الأفضلية للأقوى ماليًا، وهو ما يتماشى مع النموذج الاقتصادي المعتمد وإكراهاته.