العصبة المغربية لحقوق الإنسان تحذر من تفاقم انتهاكات حقوق المغاربة في الجزائر

إعلام تيفي

حذرت العصبة المغربية لحقوق الإنسان من تفاقم انتهاكات حقوق المواطنين المغاربة في الجزائر، مشددة على أن الوضع الحالي يستدعي اتخاذ خطوات عاجلة من قبل السلطات المغربية والمجتمع الدولي.

وأكدت أن الجزائر أصبحت بيئة غير آمنة، خاصة للحرفيين والمقاولين والصناع التقليديين المغاربة، الذين يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجائرة.

وأشارت العصبة إلى أن المعلومات المتاحة تشير إلى اعتقال أكثر من 500 مغربي في ظروف تفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة، بينما يتعرض آخرون للاحتجاز في مراكز الأمراض العقلية. وذكرت أن العديد من هؤلاء المعتقلين يقبعون في السجون لأكثر من عام دون توجيه تهم واضحة.

وأعربت العصبة عن قلقها بشأن الانتهاكات المستمرة، مثل الاحتجاز والتهديدات ضد المواطنين المغاربة، محذرة من أن هذه الأوضاع قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية وتعرض حقوق الأفراد للخطر.

كما دعت العصبة السلطات المغربية إلى اتخاذ موقف صارم تجاه هذه الانتهاكات، ومطالبة الهيئات الدولية بالضغط على الجزائر لضمان حقوق المواطنين المغاربة ووقف الممارسات التعسفية. وأكدت أن الوضع يتطلب تضافر الجهود لحماية الحقوق الأساسية، وأن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع.

وفي سياق هذه الانتهاكات، ترى العصبة أن السلطات الجزائرية تستخدم التهم الملفقة كوسيلة لتضييق الخناق على الأنشطة الاقتصادية، مما أدى إلى اعتقال العديد من المقاولين المغاربة والسياح. وتوجه لهم تهماً غير مبررة مثل “تهديد الأمن القومي” أو “التجسس الاقتصادي”.

علاوة على ذلك، أكدت العصبة أن هذه الانتهاكات تتعارض مع نصوص العديد من المواثيق الدولية التي تضمن الحقوق الأساسية، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص على أنه “لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفًا”، وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يضمن الحق في محاكمة عادلة.