العقوبات البديلة.. محاكم المغرب تصدر 1001 حكم منذ تطبيق القانون الجديد
أميمة حدري: صحافية متدربة
منذ انطلاق العمل بالقانون الجديد للعقوبات البديلة في 8 غشت المنصرم، أصدرت محاكم المملكة المغربية، إلى غاية متم سنة 2025، 1001 حكم شمل 1077 شخصا، وفق ما كشف عنه الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، خلال افتتاح السنة القضائية 2026 بالرباط.
وأوضح عبد النباوي، أن الأحكام الصادرة توزعت بين 490 عقوبة غرامة يومية تمثل 45 في المائة، و330 مقررا بالعمل لفائدة المنفعة العامة بنسبة 31 بالمائة، و245 عقوبة تضمنت تقييدا لبعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية وتأهيلية بنسبة 23 في المائة، في حين لم تتجاوز حالات المراقبة الإلكترونية 12 حالة فقط، أي ما يعادل 1 بالمائة من مجموع الأحكام.
وأكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن متابعة تنفيذ هذه العقوبات جرت بجدية، إذ تم تسجيل 20 إخلالا في التنفيذ، منها 13 تتعلق بالعمل لفائدة المنفعة العامة، وحالة واحدة بالقيد الإلكتروني، وأخرى بخرق تدابير رقابية، في حين ارتكب خمسة أشخاص مخالفات جنائية أخرى أثناء فترة تنفيذ العقوبات البديلة. وسجل عبد النباوي امتناع 31 محكوما عن تنفيذ العقوبة، بينهم 21 حكما بغرامة يومية و10 أحكام بتقييد الحقوق أو تنفيذ تدابير رقابية، مشيرا إلى أن هذه المعطيات تقريبية ومقدمة لأول مرة، في انتظار دراستها لاستخلاص العبر بما يعزز السياسة الجنائية ويستفيد المجتمع من مزايا هذه العقوبات على الصعيدين الأمني والاجتماعي والاقتصادي.
وأشار عبد النباوي إلى أن محاكم المملكة واصلت أداءها المتميز خلال السنة الماضية، إذ سجلت 4.056.066 ملفا جديدا أضيفت إلى 577.851 ملفا متخلفا عن سنة 2024، ليصل مجموع القضايا الرائجة إلى 4.633.917 قضية. وتم البت في 4.117.592 قضية، في حين بقي 506.074 ملفا متخلفا.
وواصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية تدبير الوضعيات الفردية، حيث تم تعيين 300 قاض جديد، بينهم 106 قاضيات، ليبلغ إجمالي عدد القضاة بالمملكة 5159، من بينهم 1456 قاضية، أي بنسبة 28,22 بالمائة. كما تم تعيين 36 مسؤولا قضائيا، بينهم 5 قاضيات، فيما شملت التغييرات 94 بالمائة من مناصب المسؤولية خلال خمس سنوات، بما يعكس التزام المجلس بتجديد النخب القضائية وتعزيز الحكامة الجيدة والتداول على المسؤوليات.
وعلى صعيد الرقمنة، أبرز عبد النباوي مشاريع جديدة لتحرير المقررات القضائية إلكترونيا عبر نظام “ساج 2″، حيث تمكن 362 قاضيا من تحرير نحو 250.000 مقرر قضائي وتسجيل التوقيع الإلكتروني على 12.000 مقرر، كما جربت أول جلسة إلكترونية بالمحكمة الابتدائية بالرباط خلال شهر دجنبر الماضي، فضلا عن مشروع الترقيم الأوتوماتيكي للملفات للقضاء على ازدواجية السجلات الورقية والرقمية.
وأوضح عبد النباوي أن محكمة النقض تواجه تحديا في تجنب إغراقها بالطعون غير المجدية، مشيرا إلى أن 21,71 بالمائة فقط من القرارات قضت بالنقض، في حين لم تقبل 78 في المائة من الطعون، بينها حوالي 10 في المائة لعدم قبول الطلب، مع تسجيل 13.493 طلبا لم تقبل لعيوب شكلية، أي بنسبة 25 بالمائة من القرارات الصادرة خلال السنة.
